کد خبر : 93017 تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - 00:18
باید پرونده ساماندهی محله آقاجان بسته شود معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را در کرمانشاه با جدید دنبال می کنیم، گفت: باید هرچه سریعتر پرونده ساماندهی محله آقاجان را ببندیم.

به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ علی شعبانی، در نشست قرارگاه ساماندهی مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی کرمانشاه با اولویت محله آقاجان، با بیان اینکه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را در کرمانشاه دنبال می‌کنیم، گفت: ساماندهی مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی در کرمانشاه متوقف بر محله آقاجان نیست و محلات دیگری مثل کرناچی، حکمت آباد و ... را هم داریم که باید ساماندهی شوند.
معاون استانداری کرمانشاه با اشاره به پای کار بودن مردم در موضوع ساماندهی محلات حاشیه نشین، گفت: باید فضا را برای نقش آفرینی فعال مردم و گروه های جهادی در ساماندهی محلات حاشیه‌ای باز کنیم.
شعبانی افزود: در ساماندهی محلات حاشیه نشین باید بگونه‌ای کار کنیم که مردم تغییرات را مشاهده کرده و برای همکاری بیشتر در جهت اجرای طرح‌ها ترغیب شوند.
وی با بیان اینکه محلات حاشیه نشین از ابتدا با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند، عنوان کرد: در ساخت یک محله باید فضاهای فرهنگی، ورزشی، درمانی و ... هم لحاظ شود که این موضوع در محلات حاشیه نشین به هیچ عنوان لحاظ نشده است.
وی با بیان اینکه طولانی شدن کار ساماندهی محله حاشیه نشین آقاجان در شهر کرمانشاه نه به نفع محله است و نه به نفع دستگاه های اجرایی، تاکید کرد: باید هرچه سریعتر پرونده ساماندهی محله آقاجان را ببندیم. اینکه در جلسات فقط حرف بزنیم و کار اجرایی در میدان نداشته باشیم کافی نیست و باید در عمل کار کنیم تا ساکنان مناطق حاشیه نشین تغییرات را حس کرده و برای همکاری ترغیب شوند.
وی گفت: اگر بگونه‌ای کار کنیم که در یک بازه زمانی مشخص ۵۰ درصد مشکلات یک محله حاشیه نشین را مرتفع کنیم، بهتر از این است که در هر محله‌ای دو، سه درصد کار کنیم که اصلا به چشم هم نیاید.
شعبانی با بیان اینکه با مسئولینی که در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی ترک فعل داشته باشند بدون اغماض برخورد می‌کنیم، گفت: مردم نمی‌پذیرند مسئولین با هم تعارف داشته باشند و بواسطه این تعارف‌ها کارها روی زمین بماند.
شعبانی گفت: اگرچه بنای همکاری و همراهی با مسئولین همه دستگاه‌ها را داریم، اما با مسئولینی که اولویت بندی درستی در انجام امور نداشته باشند و در انجام مسئولیت‌های واگذار شده کوتاهی کنند، برخورد جدی خواهد شد.