کد خبر : 92872 تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۶ - 10:10
آیا استاندار، فرماندار و نماینده مجلس رضایت مالک را جلب می‌کنند؟ سرنوشت نامشخص برند قدیمی «آزمایش» در استان فارس کارخانه آزمایش برای چهارمین بار یک مزایده بی نتیجه را از سرگذراند و همچنان بلا تکلیفی این کارخانه ادامه دارد.


به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان به نقل از فارس، کارخانه آزمایش برای چهارمین بار یک مزایده بی نتیجه را از سرگذراند؛ مجموعه‌ای صنعتی با مساحت بیش از 20هکتار که این روزها جز انبار بودن کاربری دیگری ندارد!
آزمایش، برای چارمین بار دوشنبه 4دی‌ماه جاری روی میز فروش قرار گرفت و با توجه به آنچه در سامانه ناشران بورس «کدال» توسط شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش منتشر شده بود، به دلیل عدم حضور نماینده دادستان مزایده لغو گردید.
اولین مزایده کارخانه آزمایش با خواست مالکان در تابستان سال ۹۸ و با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان صورت گرفت که با حکم قضائی ابطال گردید.
بانک ملت در تابستان سال ۱۴۰۰ بانک ملت برای وصول مطالبات خود اعلام نمود قصد فروش عرصه و اعیان کارخانه را دارد که باز هم مرجع قضائی با امید به احیای مجدد کارخانه مانع شد.

مزایده بعدی یک سال و نیم پس از آغاز دولت سیزدهم رخ داد

رئیس‌جمهور در اواخر مهرماه سال ۱۴۰۰ در حالی که کمتر از یک ماه از ابطال مزایده کارخانه آزمایش می‌گذشت در اولین برنامه خود پس از ورود به استان فارس از این کارخانه بازدید کرد.
این حضور، نقطه آغاز سلسله اقداماتی بود که از دعوت و مذاکره با مالکان و دادن فرصت تا فرمان توقف هر گونه تماس با هلدینگ پیام به عنوان مالک کارخانه توسط مدیریت عالی استان ادامه یافت.
به نظر می‌رسد پس از جلسات متعدد و مداوم، گفت‌وگوهای رو در رو با مالک خصوصی کارخانه و‌ روشن شدن عیار اراده آنها، مدیریت استان فارس راهی جز مزایده پیش روی خود نمی‌ بیند.

سومین مزایده کارخانه آزمایش در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ برگزار شد و کارخانه با مبلغ ۸۰۳ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان به نفع بانک ملت روی میز فروش قرار گرفت.
این بار اما مالکان کارخانه با وارد کردن ایراد شکلی به نحوه برگزاری مزایده و تأیید نماینده قضائی مانع حراج شدند.

چهارمین مزایده به ارزش ۹۱۸ میلیارد تومان
اسماعیل خوشبخت، فرماندار مرودشت در این باره به خبرگزاری فارس گفت: بعد از دستور ویژه استاندار فارس بر مزایده کارخانه آزمایش، پیگیری حسب نظر کارشناسان دادگستری انجام شد و گرچه کانون کارشناسان با اطاله زمان تحویل دادند در نهایت نظریه‌ای که دریافت شد ارزیابی‌های کارشناسان دادگستری ارزش کارخانه آزمایش را مبلغ ۹ هزار و ۱۸۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون و صد هزار ریال اعلام کرد که تقریبا معادل ۹۱۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه امر مزایده از طریق اجراییه اسناد پیگیری می‌شود، گفت: در اجرایی ثبت اسناد در حال پیگیری است و تاریخ ۴ دی ماه مشخص شد و قرار بود ۲ روز گذشته برگزار شود اما به دلیل عدم حضور نماینده دادستان تا اعلام بعدی لغو گردید.
وی در پاسخ به این پرسش که کلان مزایده نیاز به اعلام قبلی به سرمایه‌گذاران دارد، گفت: از قبل برخی سرمایه‌گذاران که امکان ورود به کارخانه را دارند شناسایی شده‌اند و شرایط کارخانه به آنها ارائه شده است. اکثر این سرمایه‌گذارها قوی هستند و امر سرمایه‌گذاری محقق شود.
ارزش گذاری کارخانه
سال گذشته برآورد کارشناسی از عرصه و اعیان کارخانه ۸۰۳ میلیارد تومان اعلام شد.
این مبلغ با ۱۱۵ میلیارد تومان افزایش در سال جاری بالغ بر ۹۱۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
گذر زمان و افزایش قیمت امکان واگذاری کارخانه به سرمایه‌گذار جدید را دشوارتر خواهد کرد.
بیشترین بدهی کارخانه به بانک ملت شعبه سرخه حصار تهران به مبلغ 900 میلیارد ریال است.
همچنین شرکت برق حدود 18، مالیات 190، شهرداری 260، بانک ملی شیراز 3، تأمین اجتماعی 156 میلیارد ریال از این کارخانه طلبکار هستند.
آزمایش در سال ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۲ با دوگانه ورود سرمایه‌گذار یا چوب حراج برای کارخانه آزمایش بدون تحقق هیچ کدام سپری شد.

گرچه جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی سخن دیگری داشت.
او به خبرگزاری فارس گفت: آخرین اقدامی که به اتفاق استاندار فارس، دادگستری استان و فرماندار شهرستان مرودشت پیگیر بودیم، این بود که سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی آوردیم و با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت و دارد، با گروه پیام به عنوان مالک کارخانه آزمایش به توافق رسیدند، قیمت هم نهایی کردند تا کارخانه آزمایش را از این گروه خریداری کرده و خودشان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و به نظر می‌رسد این اقدام، نهایی است.
با این وجود شرکت کارخانجات آزمایش هرگونه توافق فروش را تکذیب نمود.
وی افزود: در هر حال این مسیر تقریبا ۶ ماه زمان برد، همزمان با دیده شدن نشانه های بی نتیجه بودن مذاکرات دو بخش خصوصی، با تأکید قاطع استاندار، بخش های اجرایی استان از هرگونه تماس با مجموعه صنعتی پیام منع شدند و مسیر فروش کارخانه از طریق مزایده پیگیری شد.
انجام کارشناسی دادگستری و تشریفات مزایده نیز چهار ماه به طول انجامید.

زمان به سرعت در جلسات و مذاکرات سپری می‌شود، کارخانه همچنان علیرغم سند آمایش و تأکید بر کاربری صنعتی به عنوان انبار در حال استفاده است.
به گزارش فارس، مساحت کارخانه بیش از ۲۰ هکتار عرصه و ۱۲ هکتار اعیانی است و در حال حاضر ۴۶ واحد از جمله برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای از سوله های آن به عنوان انبار استفاده می‌کنند که با توجه به صنعتی بودن کاربری کارخانه آزمایش این اقدام خلاف قانون است.

گزارش: فاطمه حبیبی