کد خبر : 808 تاریخ : ۱۴۰۲/۴/۱۷ - 14:17
استاندار مازندران ضمن انتقاد از بهم ریختگی فعالیت بنگاه‌های املاک؛ رئیس جمهور از عملکرد مسئولان بخش مسکن راضی نیستند استاندار مازندران از بهم ریختگی فعالیت های بنگاه های املاک در استان انتقاد کرد و گفت: هر گونه فعالیت های غیرقانونی بنگاه‌های املاک باید رصد و اعمال قانون شوند.

به گزارش پایگاه خبری استان سازان، سید محمود حسینی پور روز شنبه در جلسه شورای عالی مسکن مازندران افزود: اجرای طرح های مسکن دغدغه جدی شخص رئیس دولت سیزدهم است و کوتاهی در این خصوص خط قرمز محسوب می‌شود.

وی با توضیح این که امروز رئیس‌جمهور از عملکرد مسئولان در حوزه مسکن راضی نیستند، تصریح کرد: رفع دغدغه مشکلات مسکن در استان نیز باید جدیت دنبال شود.

استاندار مازندران با بیان این که اتحادیه املاک استان باید طبق مقررات در اجرای طرح های دولت در ساماندهی مسکن، قیمت مسکن، خانه های خالی و استیجاری پای کار بیایند، ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسکن استیجاری و قیمت مسکن در استان مازندران رها شده است در حالی که مسکن در دنیا با نظارت مسئولان دولتی حل‌وفصل و ساماندهی می‌شود.

حسینی پور گفت: اقدامات دولت در ساماندهی مسکن مازندران بی وقفه باید دنبال شود.

وی با اشاره به این که طبق آمار رسمی از ابتدای تیرماه تا کنون ۱۳۵ واحد بنگاه املاک به دلیل تخلفات در قیمت سازی، معاملات سوری و دریافت غیر قانونی حق سهم از دو طرف معامله پلمب شدند، گفت: وضعیت املاک زمین در مازندران بهم ریختگی زیادی دارد، بنابراین تاکید می‌شود که اعمال قانون در فعالیت های بنگاه‌های ملکی استان باید عملیاتی شود.

وی نداشتن آمار مستأجران، خانه های خالی و ویلاهای خالی از سکنه در مازندران را یک آسیب در برنامه ریزی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویلاهایی در استان وجود دارد که تا دو دهه خالی مانده و صاحبان آن خارج از کشور هستند، موضوعی که باید شناسایی و تعیین و تکلیف مالیاتی شوند.

استاندار مازندران اظهار داشت: همچنین مجتمع های مسکونی در مازندران ساخته شده است که رها شده و منتظر افزایش قیمت هستند، باید این واحد‌ها شناسایی و طبق مقررات باید در فهرست مالیات قرار بگیرند.

حسینی پور به ساخت مسکن روستایی، طرح خود مالکی، مسکن شهرهای زیر ۵۰هزار نفر جمعیت، مسکن دانشجویی و ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری در مازندران اشاره کرد و گفت: تعامل و همکاری با انجمن انبوه سازان مسکن به عنوان بخش خصوصی بسیار مهم است.

وی با تاکید بر این که باید اطلاعات اجاره مسکن شهرهای مازندران را طبق درجه بندی یک، متوسط و ضعیف داشته باشیم، گفت: رشد کاذب اجاره مسکن در فضای مجازی مازندران باید رصد و تحت پیگرد قانونی و برخورد شوند.

استاندار مازندران کمبود خوابگاه دانشجویی و مشکلات نبود خانه های استیجاری دانشجویی همراه با معضلات اجتماعی آن را به عنوان یک دغدغه جدی در استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید در این بخش ورود پیدا کنند.