به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ به نقل از ایسنا، در این گزارش به صورت مصداقی به پرونده یکی از مسئولانی خواهیم پرداخت که از چهره‌های عدالت‌خواه به حساب می‌آید و این روزها در گیرودار پرداخت هزینه‌هایی است که این راه پر تنش اما شرافتمندانه با خود به همراه دارد.
در تقویم جهانی ۹ دسامبر از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است؛ یکی از مصادیق فساد، فساد اداری است، فساد اداری یک تعریف دوخطی ساده دارد: اقدامات ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت در کسب منافع مالی فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به‌طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است، فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد.
تقویت نظارت درونی، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری، نهادسازی، شفافیت گرایی، ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی راه مقابله با فساد اداری است؛ همه نکات یاد شده در نگاه تئوریک ستودنی و قابل احترام هستند اما در مقام عمل کاری بس دشوار، پر خطر و هزینه‌زا برای افرادی خواهد بود که بخواهند در این زمینه سوت‌زنی کنند.
به گزارش ایسنا، غلامحسن اسلامی‌صدر، فرماندار سابق قزوین که از چهره‌های عدالت‌خواه به حساب می‌آید جزو اشخاصی است که در جهت مقابله با فساد اداری قدم برداشته و این روزها در گیرودار پرداخت هزینه‌هایی است که این راه پر تنش اما شرافتمندانه با خود به همراه دارد.
نقاط عطف پرونده اسلامی‌صدر
دو نقطه عطفی که اسلامی صدر را به جایی که اکنون ایستاده رساند پرونده کارخانجات «فرنخ» و «مه‌نخ» و پرونده معروف «هفت سنگان» است که می‌توان اقدامات او را در قالب موارد یاد شده به منظور مقابله با فساد اداری مورد بررسی قرار داد.
سرپرست پیشین فرمانداری قزوین در سال ۹۹ در یک توییت نسبت به تقدیر از یکی از مسئولان سابق قزوین که در موضوع هفت سنگان به نام همسرش زمین گرفته انتقادی را مطرح کرد، این توییت به نظر به موضوع شفافیت و انجام وظیفه اجتماعی اشاره دارد با این حال مورد شکایت قرار می‌گیرد، این البته بخشی از دیدگاه او در زمینه هفت‌سنگان است، او در توییتی دیگر در همین زمینه می‌نویسد: «حالا که دادگاه رأی به غیر مزروعی بودن اراضی هفت‌سنگان داده و ستاد اجرایی فرمان امام به استناد نظریه همین مدیرانی که الان صاحب ویلا شده‌اند اراضی را به قیمت زراعی فروخته و به طور فاحشی مغبون شده است، ستاد باید به استناد ماده ۴۱۶ قانون مدنی فوراً دادخواست فسخ معامله را بدهد» و هر دو توییت از دیدگاه دستگاه قضا نشر اکاذیب دانسته شده است.
موضع‌گیری‌های اسلامی صدر در خصوص مدیریت کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ توسط فردی که صلاحیت این کار را نداشته و با وجود دریافت تسهیلات سنگین بانکی نتوانسته کارخانه را از بحران عبور دهد و بر مشکلات گذشته کارخانه مشکلات عدیده کارگری را نیز افزوده، منجر می‌شود وی با شکایات خصوصی روانه دادگاه‌های ذیربط شود.
در اینکه ممکن است احکام قضائی گاهی قابل فهم برای عموم نباشد شکی نیست اما اینکه سرپرست فرمانداری قزوین با حکمی نظیر نشر اکاذیب راهی زندان می‌شود در حالی که دائماً موضع‌گیری‌های انعطاف پذیرتری در پرونده‌های به مراتب سنگین‌تر از سوی دستگاه قضا دیده شده، موجب نگرانی اذهان عمومی می‌شود.
با در نظر گرفتن اینکه در هیچ یک از موضوعات مطرح شده نفع شخصی برای اسلامی صدر وجود نداشته و او به وظیفه خود به عنوان یک شهروند دغدغه‌دار عمل کرده بدیهی است که ممکن است رفتاری که با وی صورت گرفته دلسردی، عدم همکاری‌های اجتماعی، علاقه به فرهنگ وظیفه‌شناسی و از همه این‌ها مهم‌تر عدم عمل به امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ایجاد نماید.
سؤالات اذهان عمومی درباره بازداشت غلامحسن اسلامی‌صدر
دیدگاه رجانیوز در خصوص اتفاقات پیرامون احکام صادره برای فرماندار سابق قزوین قابل توجه است، رجانیوز در این باره نوشته است: «مسئله محکومیت‌ها و بازداشت غلامحسن اسلامی صدر سؤالات متعددی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است؛ چرا دادگاه جانب فرماندار فسادستیز را در مقابل مالکی که عملکرد آن در کارخانه‌های نخ مشخص است نگرفت؟ چگونه اقدامات افشاگرانه و مطالبه‌گرانه آقای اسلامی صدر که نفع شخصی هم در این ماجراها نداشت، تبدیل به پرونده‌های نشر اکاذیب شد؟ تشویش اذهان عمومی توسط اسلامی صدر چگونه برای دادگاه‌ها اثبات شد؟ عبارت «به طور فاحشی مغبون شده است» چگونه مصداق نشر اکاذیب قرار گرفت؟ چه شد که پرونده‌ای که رئیس سابق دستگاه قضا برای آن دستور به رسیدگی ویژه داده بود و امام جمعه قزوین معتقد بود در آن «قانون خواری» صورت گرفته ناگهان مختومه و متهمان آن تبرئه شدند؟ چگونه فردی که به گفته بهادری جهرمی سخنگوی دولت، به‌خاطر مقابله با فساد و گزارشگری فساد به آن نشان اعطا و به سمت فرمانداری قزوین رسیده است، توسط قوه قضائیه مجرم شناخته می‌شود.»
اسلامی صدر پس از تحمل ۱۰ روز زندان به واسطه پیگیری‌های مردم عدالت‌خواه شهر قزوین در نهایت به قید وثیقه و با شرایط محدود از جمله عدم اجازه تردد در فاصله بیش از ١٠٠٠ متر از محل زندگی خود و همراه داشتن پابند الکترونیکی آزاد می‌شود ولی این زندانی شدن و این آزادی سؤالات بی‌شماری را در اذهان عمومی به جای می‌گذارد.
اگر برای شما هم این سؤال پیش می‌آید که سرانجام اسلامی صدر چه خواهد شد، شما را به پاسخ وزیر کشور در حاشیه سفر به استان قزوین ارجاع می‌دهیم. وحیدی با بیان اینکه برای مشکل پرونده «غلامحسن اسلامی صدر»، فرماندار سابق قزوین با رئیس قوه قضائیه گفت‌وگو کرده‌ام، اظهارکرده است: برای حل مشکل «اسلامی صدر» منتظر نظر رئیس قوه قضائیه هستیم.
موضوع اسلامی‌صدر از دیدگاه استاندار قزوین
استاندار قزوین نیز روز ۱۵ آذر در آستانه روز دانشجو به میان دانشجویان می‌رود و در پاسخ به مطالبه دانشجویان درباره موضوع اسلامی‌صدر می‌گوید: موضوع فرماندار قزوین جنبه ملی و بین‌المللی پیدا کرده است، از نشانه‌های اراده دولت در استان قزوین در برخورد با فساد با انتخاب ایشان بروز پیدا کرد، البته ویژگی ایشان فقط فساد ستیزی نیست. اسلامی صدر تحصیل کرده دانشگاه تهران است که مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت شهری را در این دانشگاه با رتبه خوبی گذرانده و سابقه کاری مدیریتی او نیز یک سابقه رشد یافته سلسله مراتبی است و با توجه به تجاربش، وی یکی از شاخص‌ترین افراد برای مدیریت در دولت بود.
وی ادامه می‌دهد: از ابتدای انتخاب وی به عنوان فرماندار مخالفت‌های کسانی که نسبت به او شناخت داشتند و دوست نداشتند چنین نگاه‌هایی در مدیریت شهر قزوین مستقر شود دیده می‌شد اما استعلام وی در نهادهای امنیتی مثبت بود و ایشان در این سمت مستقر شدند. از زمان استقرار اسلامی صدر خیلی‌ها توطئه کردند که بتوانند جلوی این فضا را بگیرند و مسائلی هم به وجود آوردند اما همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده است فساد یک اژدهای هفت سر است که روبه‌رو شدن با آن راحت نیست و هزینه دارد، افرادی که می‌خواستند در این موضوع مسئله درست کنند، افرادی معمولی نیستند بلکه کسانی هستند که امکانات، فرصت و دسترسی‌هایی دارند که باید در برخورد با آن‌ها هوشیاری داشت.
استاندار قزوین اظهار می‌کند: آقای اسلامی صدر به دلیل حساسیت نسبت به فساد، قبل از حضور در جایگاه فرمانداری محکومیت‌هایی داشت و این شرایط برای او پیش آمد و محکوم شد اما با پیگیری‌هایی که انجام شده است اسلامی صدر در حال حاضر همچون خیلی از زندانی‌ها که جرائم عجیب و غریب دارند، با پابند الکترونیک آزاد است.
اعلایی با اشاره به این موضوع که فعلاً در سمت فرمانداری کسی را انتخاب نکرده می‌گوید: شخص آقای رئیس‌جمهور، معاون اول وزیر دادگستری و رئیس دفتر رئیس‌جمهور موضوع را پیگیری می‌کنند و رایزنی‌هایی انجام شده تا مسائل با کارگروهی که دولت برای گفت‌وگو با دستگاه قضا تشکیل داده حل شود و ما نیز منتظر حل موضوع هستیم اما به لحاظ قانونی فرمانداری نباید بیش از چهار ماه خالی بماند و ما امیدواریم پیش از این موعد مسائل حل شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های آقای اسلامی صدر استفاده کنیم البته هم اکنون نیز از توان مدیریتی ایشان با توجه به تسلطی که به استان دارند استفاده می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، پس از اتفاقاتی که برای غلامحسن اسلامی صدر رخ داد جامعه فسادستیز و آرمان‌خواه در کل کشور نسبت به رویکرد فساد ستیزی در قزوین حساس شده و پیگیر وضعیت فرماندار قزوین است، در این میان دستگاه قضا نیز باید بیش از پیش روی این مسئله تمرکز داشته باشد تا با حل این مشکل امیدواری مردم نسبت به فضای فساد ستیزی در جامعه بیشتر شود.