سید محمد آقامیری در جمع فعالان زیر مجموعه اتاق اصناف استان قم اظهار کرد: تمامی اصناف باید برای فروش کالاهای خود فاکتور صادر کنند که در غیر این صورت مجازات خواهند شد.
استاندار قم ابراز داشت: فاکتورهای صادر شده نیز باید بر اساس قیمت اتحادیه‌ها باشد و هر اتحادیه باید قیمت‌ها را به فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر ابلاغ کند تا بتوان با گرانفروشان مقابله کرد و با متخلفین برخورد خواهد شد.
آقامیری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت و بازرسی بر قیمت اجناس را بر عهده دارد و افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند حداقل ۴۰ میلیون تومان باید جریمه شوند تا درس عبرتی برای سایر افراد متخلف باشد.
نماینده عالی دولت در استان قم با بیان اینکه مغازه داران باید قیمت کالاها را بر اساس آنچه اتحادیه مشخص کرده بر روی اجناس نصب کنند افزود: شهروندان نیز باید به قیمت کالاها دقت داشته باشند تا اگر بالاتر از نرخ مصوب بوده آن را به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در مرحله بعد بازرسی و برخورد لازم با تخلف احتمالی صورت گیرد.
وی افزود: نوسانات قیمت‌های مربوط به رهن و اجاره و خرید مسکن باید در استان قم کنترل شود.
استاندار قم با تقدیر از کاسبانی که بر اساس نرخ مصوب مبادرت به فروش اجناس به مردم می‌کنند افزود: برخی از افراد کالاها را با قیمت تا ۳۰۰ درصد بالاتر به مردم می‌فروشند که با متخلفان برخورد قاطعی باید صورت گیرد.