مهدی باب الحوائجی در جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مشترک با پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان ری با اشاره به اهمیت افزایش بازرسی و گشت های نظارتی در ساخت‌وساز در بخش های تابعه شهرستان، اظهار داشت: این امر نیازمند طراحی یک سیستم کارآمد و قوی جهت انجام بازرسی و گشت های نظارتی است.
وی افزود: در موضوع شرح وظایف و اختیارات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، خوشبختانه قانونگذاران مصوبات خوب و اثرگذاری را در اختیار شهرداران و دهیاران قرار داده‌اند که آنها می‌توانند در موضوع مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز ضمن بهره مندی از این مواد قانونی به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
باب الحوائجی ادامه داد: همه ما به عنوان خادمان مردم و مسئولان مدیریت امور شهرستان موظف به تبعیت و اجرای کامل قانون به عنوان فصل الخطاب تمامی موضوعات بوده و باید با اراده قوی و اقدامات مؤثر در مسیر اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق عامه گام برداریم.
معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: حرکت ما در مسیر قانون باید بر اساس اصل «پیشگیری بهتر از درمان است» باشد؛ بویژه در موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و احقاق حقوق بیت المال همواره اجرای اقدامات پیشگیرانه مانند طراحی سیستم بازرسی کارآمد و مؤثر بسیار کم هزینه تر از اقدامات قهری و برخوردهای قانونی پس از وقوع تخلفات توسط افراد سودجو است.
فرماندار ویژه شهرستان ری یادآور شد: انتظار ما از ادارات و دستگاه های متولی موضوع از جمله شهرداری‌ها و اداراتی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در ابتدا اتخاذ تمهیدات مناسب جهت افزایش میزان بازرسی و گشت های نظارتی و در مرحله بعد اجرای کامل و قاطع قوانین موجود در این حوزه است تا با همدلی و همراهی تمام مدیران و مسئولان شهرستان بتوانیم در موضوع ساماندهی و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تضییع حقوق عامه گام های مؤثری را برداشته و به تبع آن موجبات رضایت عموم مردم را فراهم آوریم.
در این جلسه که با حضور رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، رؤسای حوزه های قضائی بخش های تابعه، بخشداران و شهرداران تابعه، رؤسای ادارات و دستگاه های مرتبط شهرستانی برگزار شد، موضوعاتی از جمله ارائه گزارش اداره جهادکشاورزی، بخشداران و شهرداران تابعه پیرامون عملکرد سه ماهه در حوزه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نیز ارائه گزارش اداره مدیریت منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک شهرستان پیرامون اجرای طرح کاداستر اراضی ملی در سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار داشت.