کد خبر : 22005 تاریخ : ۱۴۰۲/۷/۱۹ - 10:19
معاون اقتصادی استاندار مازندران هشدار داد کدام مدیران در استان مازندران مجرم هستند؟! معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به این‌که مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بار حقوقی، مالی و اجرایی دارد، گفت که تعلل و اجرایی نشدن این مصوبات جرم است.

به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان‌؛ به نقل از ایرنا، حسن خیریانپور روز چهارشنبه در کارگروه اشتغال مازندران در ساری افزود: در برگزاری جلسات این کارگروه نباید مسیری ایجاد شود که به صورت مداوم در ارتباط با اجرا نشدن مصوبات جلسات قبل صحبت کنیم.
وی در خصوص اهمیت مصوبات این کارگروه اظهار داشت : هر سه ماه یکبار وزیر کشور گزارش کارگروه استان‌ها و اجرای آن را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران به مدیران هشدار داد: این نشود که دستگاهی مصوبه‌ای را اجرا نکند و تخلف مدیر به سمت مسیر قضائی کشانده شود.

خیریانپور تصریح کرد: تدوین مصوبات اشتغالزایی دقیق و کامل باشد تا در روند اجرای آن با تعلل و مشکل مواجه نشویم.
وی با اشاره به گسترش دیپلماسی گردشگری مازندران ادامه داد: به همین مناسبت پنجم مهرماه رویداد ملی گردشگری در راستای دیپلماسی گردشگری در روز جهانی گردشگری در بابلسر برگزار شد که دستاوردهای چشمگیری برای استان داشت.
حدود ۸۷ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.