به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور قیومی معاون استاندار و فرماندار تهران، القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، سهراب خان رئیس کل بازرسی استان تهران، معاونین قضائی دادگستری استان تهران، غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شایان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران، بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
قیومی گفت: پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی و تخصصی، بندهای ۷ گانه‌ای تهیه و در قالب صورتجلسه‌ای مشخص گردیده، که این بندها منجر به تثبیت و فریز محدوده قانونی روستا در جهت رفع مشکلات موجود براساس حقوق مکتسبه اهالی منطقه و صیانت از اراضی و محیط طبیعی شمال شرق تهران خواهد بود.
بر این اساس مقرر گردید تا بنیاد مسکن با هماهنگی فرمانداری تهران محدوده قانونی روستا را براساس مختصات دقیق UTM پیاده سازی و تثبیت و فریز نماید و صرفا موضوع خدمات و امکانات با توجه به وضع موجود و برابر حقوق مکتسبه اهالی با هماهنگی و دقت نظر کامل در جهت رفع مشکل اهالی در نظر گرفته شده و شهرداری تهران نسبت به کنترل ساخت‌وسازهای غیر مجاز خارج از محدوده قانونی روستا اهتمام ویژه‌ای بعمل آورد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: دستگاه‌های حاضر در این نشست در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئول هستند و باید در مقابل نسل‌های آینده پاسخ‌گو باشند؛ چرا که این منابع صرفا متعلق به ما نیست بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی افزود: قانون‌گذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال روشن کرده و همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانون‌گذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده است.