دکتر منوچهر حبیبی امروز چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع پروژه‌های مسکن اظهار کرد: شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و هزینه مصالح ساختمانی ایجاب می‌کند روند اجرای پروژه‌های مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود و برای طرح‌های دارای مشکل، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تعیین تکلیف ارائه شود.
وی روش گروه‌ساخت را یکی از شیوه‌های مناسب برای تسریع در ساخت‌وساز دانست و افزود: تجربه نشان داده است که پروژه‌هایی که به روش گروه‌ساخت اجرا می‌شوند، با سرعت و نتیجه بهتری پیش می‌روند، بنابراین باید پروژه‌های قبلی واگذارشده در این قالب نیز بررسی و در اولویت قرار گیرند. استاندار کرمانشاه همچنین بر تأمین منابع مالی واحدهای خسارت‌دیده از جنگ تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت املاک و منابع موجود در استان برای تأمین مالی این واحدها استفاده شود و موضوع در شورای مسکن به‌صورت جدی دنبال شود؛ چرا که تأخیر در تعیین تکلیف این واحدها موجب نارضایتی مردم خواهد شد. دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به پروژه سراج، بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر موضوع گازرسانی این پروژه تأکید کرد و افزود: شهرداری و شرکت گاز باید در اسرع وقت جلسه مشترکی برگزار و درباره نحوه تأمین و پرداخت هزینه‌های گازرسانی به توافق برسند تا با رفع این مانع، امکان بهره‌برداری سریع‌تر از بخشی از پروژه فراهم شود.
وی همچنین بر عملیاتی شدن توافق مربوط به پروژه ۷۱۲ واحدی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تأکید کرد و گفت: توافق انجام‌شده باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود و همزمان با انجام توافق، روند اجرایی پروژه نیز بدون وقفه ادامه پیدا کند تا مراجعات متقاضیان کاهش یابد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مالیات مسکن مهر اظهار کرد: در قراردادهای سه‌جانبه، همان معافیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قرارداد اولیه باید ملاک عمل قرار گیرد و موضوع در شورای مسکن استان به‌صورت رسمی تعیین تکلیف شود.
مدیر ارشد استان همچنین خواستار تسریع بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک‌های ملی، مسکن و رفاه، در پرداخت متمم قراردادها و تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی شد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، حتی یک هفته تأخیر در پرداخت منابع مالی می‌تواند تفاوت قابل توجهی در هزینه‌های اجرای پروژه‌ها ایجاد کند. وی با تأکید بر ضرورت آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن افزود: مردم باید نتیجه اجرای این طرح را به‌صورت ملموس ببینند و بدانند که دولت و مسئولان برای خانه‌دار شدن آنان پای کار هستند؛ بنابراین باید تا دهه فجر حداقل پنج هزار واحد مسکونی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، پروژه‌های باقی‌مانده و طرح‌های بنیاد مسکن آماده و به مردم تحویل شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش هزینه اجاره مسکن، تسریع در عرضه واحدهای جدید را ضروری دانست و گفت: هر میزان تولید و عرضه مسکن در شهر کرمانشاه افزایش یابد، بر قیمت مسکن و اجاره‌بها اثرگذار خواهد بود؛ در مقابل، کندی پروژه‌ها موجب افزایش هزینه‌های ساخت و نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها می‌شود. دکتر حبیبی بر تکمیل سریع پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند تأکید کرد و افزود: پروژه‌هایی که پیشرفت بالا دارند باید در اولویت تکمیل قرار گیرند و به‌ویژه پروژه ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان با جدیت و به‌صورت ویژه دنبال شود. مدیر ارشد استان ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید مشکلات این پروژه را در حوزه‌های بانکی، خدمات‌رسان، مالیاتی، تأمین اجتماعی و تأمین مصالح به‌صورت مستمر پیگیری کنند تا موانع برطرف شود و روند ساخت سرعت بگیرد. استاندار کرمانشاه همچنین بر استفاده از ظرفیت مهندسان در طرح‌های مسکن تأکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی باید با استفاده از ظرفیت مهندسان ناظر و طراح و با اولویت دادن به افرادی که امکان پذیرش تعداد بیشتری از پروژه‌ها را دارند، زمینه تسریع در طراحی و اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن را فراهم کند. دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیت ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای بانکی نیز اظهار کرد: این شیوه در گذشته تجربه موفقی داشته و بازگشت منابع در آن مناسب بوده است؛ بنابراین باید ظرفیت ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای که دستورالعمل آن نیز ابلاغ شده، مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن رعایت مقررات، روند اجرای پروژه‌ها متوقف نشود. وی در ادامه بر تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد تأکید کرد و گفت: پروژه‌های زیر ۲۰ درصد پیشرفت، از جمله طرح‌های گیلانغرب، ۱۲۰ واحدی اسلام‌آبادغرب، ۵۳۱ واحدی جوانرود و دیگر طرح‌ها باید با همکاری مدیران عمرانی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، فرمانداران و شهرداران مربوطه تعیین تکلیف شوند. استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ارائه راهکار عملی برای متقاضیان این پروژه‌ها افزود: نمی‌توان به متقاضیانی که چند سال قبل با اعتماد به وعده ساخت مسکن، آورده خود را پرداخت کرده‌اند، صرفاً اعلام کرد که پروژه امکان ادامه ندارد. باید راهکاری مشخص برای آنان تعریف شود تا بتوانند صاحب مسکن شوند. دکتر حبیبی گفت: برای پروژه‌های کم‌پیشرفت باید از ظرفیت‌هایی مانند جابه‌جایی متقاضیان، تبدیل پروژه‌ها، اجرای طرح در قالب مسکن محرومان و ساخت واحدهای دو یا سه‌طبقه که هزینه اجرای کمتری دارند، استفاده کرد تا مشکلات مردم حل و پروژه‌ها به نتیجه برسد. وی در پایان تأکید کرد: متقاضیان مسکن، شهروندانی هستند که به نظام و دولت اعتماد کرده‌اند و وظیفه ماست برای حل مشکلات آنان راهکار عملی پیدا کنیم و اجازه ندهیم مطالبات آنها بلاتکلیف باقی بماند.