کد خبر : 139142 تاریخ : 1405/7/14 - 15:33
پیگیری مطالبات کرمانشاه در کارگروه ماده ۴؛ از تسهیل طرح تجارت مرزی تا توسعه مرز تیله کوه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در کارگروه ماده ۴، پیگیر تسهیل تجارت در مرز تیله‌کوه، توسعه سامانه تجارت مرزی در شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب و رفع مشکلات کارگزاران تجارت مرزی استان شد.


حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در کارگروه موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که با حضور دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون پلیس امنیت اقتصادی و جمعی از معاونان اقتصادی استانداران و مدیران صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی استان‌ها برگزار شد، موضوعات و مطالبات مرتبط با تجارت مرزی کرمانشاه را پیگیری کرد.

در این نشست، تسهیل تجارت در مرز تیله‌کوه، توسعه سامانه تجارت مرزی در شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب و بررسی و رفع مشکلات کارگزاران تجارت مرزی مستقر در مرزهای استان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد پیگیری بود.

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در استان کرمانشاه نیز مورد توجه قرار گرفت. این قانون از ۲۴ اردیبهشت سال گذشته در کرمانشاه به‌عنوان نخستین استان کشور اجرایی شد و اکنون حدود ۷۴ هزار نفر در چهار شهرستان پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب از مزایای آن بهره‌مند هستند.

اجرای این طرح تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آورده برای خانوارهای مرزنشین استان به همراه داشته است. همچنین میزان عایدی هر خانوار که در ابتدای اجرای قانون حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تجارت مرزی در تقویت معیشت خانوارهای مرزنشین، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، رفع موانع پیش‌روی تجارت مرزی و تسهیل فرایندهای اجرایی برای بهره‌مندی بیشتر مردم مناطق مرزی از ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.

در این نشست همچنین موضوع تسهیل واردات لوازم خانگی حجیم در قالب سامانه تجارت مرزی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تصمیم اتخاذشده، واردات چهار قلم لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تا پایان سال و تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار، پس از فراهم شدن مقدمات لازم در حوزه ثبت سفارش و تعهدات ارزی، برای تولیدکنندگان آزاد خواهد شد. بر اساس این تصمیم، اولویت در تخصیص سهمیه واردات با تأمین قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود و سهمیه واردات نیز با رویکرد استانی تعیین و توزیع می‌شود.