کد خبر : 138886 تاریخ : 1405/5/26 - 09:11
هزینه‌هایی که استاندار برای ایستادن در برابر قاچاقچیان سوخت پرداخت کرد چرا از شجاعت تصمیم‌گیری استاندار کرمان حرفی نزدیم؟! / دو روایت غلط از یک تصمیم درست و جسورانه یادداشت سردبیر: در هیاهوی اخبار و تحلیل‌های روزمره، گاهی نیات و اهداف اصلی یک تصمیم مهم در پس‌برداشت‌های شتاب‌زده و نادرست پنهان می‌ماند. این دقیقاً همان اتفاقی بود که برای تصمیم اخیر استاندار کرمان در خصوص مدیریت مصرف سوخت رخ داد؛ تصمیمی که ریشه در شناخت دقیق از معضل عظیم قاچاق سوخت در این استان مرزی داشت و در شورای تأمین استان نیز به تصویب رسیده بود، اما در سطح افکار عمومی با دو سوءتفاهم بزرگ مواجه شد.

برداشت نخست و کاملاً اشتباه این بود که قیمت بنزین در کرمان به یکباره به عددی نجومی رسیده است، بدون آنکه به این نکته کلیدی اشاره شود که این نرخ صرفاً برای مصارف خارج از سهمیه در نظر گرفته شده بود. دومین برداشت نادرست، که نگرانی گسترده‌تری را نیز به همراه داشت، این بود که کرمان به عنوان میدان آزمایشی برای گران کردن بنزین در سراسر کشور انتخاب شده است. این دو روایت غلط، به سرعت اصل ماجرا را به حاشیه راندند؛ اصل ماجرایی که چیزی نبود جز تلاشی شجاعانه برای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت.

واقعیت طرح چه بود؟

برخلاف آنچه تصور می‌شد، این طرح نه تنها سهمیه‌های بنزین را کاهش نمی‌داد، بلکه آن‌ها را تقویت نیز می‌کرد. در استان کرمان، علاوه بر ۱۱۰ لیتر سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز به شهروندان اختصاص یافته بود. نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی که جنجال بسیاری به پا کرد، تنها زمانی اعمال می‌شد که یک مصرف‌کننده تمام سهمیه‌های ملی و استانی خود را به پایان رسانده و برای دریافت سوخت بیشتر به کارت آزاد جایگاه نیاز پیدا می‌کرد. در واقع، این تصمیم یک ابزار هوشمند برای از بین بردن صرفه اقتصادی قاچاق بود. در استانی که به دلیل موقعیت جغرافیایی، حجم عظیمی از سرمایه ملی به شکل سوخت ارزان‌قیمت از مرزها خارج می‌شود و این نابسامانی تنها به نفع قاچاقچیان است، بستن این راه گریز یک اقدام استراتژیک و ضروری بود.

حمایت از تصمیمات شجاعانه؛ نیاز امروز مدیریت کشور

این طرح یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جلوگیری از قاچاق سوخت بود. استاندار کرمان با علم به مشکلات پیچیده استان، تصمیمی گرفت که شاید در کوتاه‌مدت با انتقاداتی مواجه شود، اما در بلندمدت منافع ملی را تأمین می‌کرد. اینجاست که نقش دولت مرکزی و نهادهای بالادستی حیاتی می‌شود.
وزارت کشور، نهاد ریاست جمهوری و نهادهای اجرایی و بازرسی، با توجه به اینکه رئیس‌جمهور تاکید بسیاری بر افزایش اختیارات استانداران دارد، باید بیش از هر زمان دیگری درباره تصمیمات استانی، حمایت واقعی از نماینده عالی خود داشته باشند. رسانه‌ها و افکار عمومی نیز باید این سمت از موضوع را ببینند و از مدیرانی که برای حل مشکلات ریشه‌ای، شجاعت به خرج می‌دهند و هزینه‌های آن را به جان می‌خرند، قدردانی کنند.
این البته فقط محدود به استان کرمان نیست؛ در تمام استان‌ها، با تنوع مشکلات و مصائبی که وجود دارد، دولت باید برای نماینده‌ی خود این اطمینان را ایجاد کند که محکم از تصمیمات او دفاع کنند. اگر قرار باشد هر تصمیم دشوار و اصلاحی با موجی از تخریب و سوءتفاهم مواجه شده و مدیر مربوطه در میانه راه تنها بماند، دیگر هیچ مدیری جرئت اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای حل معضلات بزرگ کشور را نخواهد داشت. اتفاق کرمان، آزمونی برای سنجش عیار حمایت از مدیران میدانی و باور به اختیارات استانی بود.
البته این را هم قبول داریم که شرایط کشور امروز بسیار ویژه و حساس است، بر همین اساس باید تصمیمات با تدبیر ویژه‌ای اتخاذ شود، اما تصمیمی که به طور قطعی جلوی بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت را می‌گرفت، تصمیمی بود که باید مورد حمایت بیشتری قرار می‌گرفت.