به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ در این میان، «تیپولوژی استانداران» به‌دلیل ماهیت اقتدارگرایانه و سلسله‌مراتبی این وزارتخانه، بیش از سایر نهادها تحت تأثیر «عادت‌واره‌های بوروکراتیک» قرار داشته است. با این‌همه، به نظر می‌رسد تحت فشارهای ساختاری ناشی از تحولات زیست‌سیاسی سال ۱۴۰۴ و تجربه‌ی دو جنگ متمادی، شاهد آغاز یک «تغییر پارادایم» در الگوی رفتاری استانداران هستیم.
این تغییر پارادایم که در ساحت‌های کلامی، فیزیک رفتاری و مناسبات جمعی نمود یافته، فراتر از یک تغییر تاکتیک، نوعی بازخوانی ضرورت‌های بقای سیاسی است. استانداران، آگاهانه یا ناخودآگاه، دریافته‌اند که «اقتدار انتزاعی» که در اتاق‌های شیشه‌ای و فضای بسته‌ی اداری تولید می‌شود، دیگر توان اقناع جامعه‌ی متکثر ایران را ندارد.
جامعه ایران امروز، به لحاظ نشانه‌شناسی هویتی، در حال گذار از یک «تک‌صدایی رسمی» به «تکثری سیال» است. تفکیک‌ناپذیری پوشش‌های متنوع (از پوشش‌های سنتی-ایدئولوژیک تا سبک‌های مدرن، قومی و عرفی) و شکاف عمیق میان فضای عمومی و حوزه‌ی خصوصی، نشان از آن دارد که «پوشش» دیگر نه یک امر خنثی، بلکه میدان اصلی گفت‌وگو میان فرد و ساختار قدرت است.
سیاست کنونی در برخی استانداری‌ها مبنی بر کاهش سخت‌گیری‌های نمادین، گویای آن است که لایه‌هایی از مدیریت ارشد استان، ضرورت «به رسمیت شناختن دگرگونی‌های اجتماعی» را درک کرده‌اند. استانداری که همچنان بر مدار «تیپولوژی سنتی-ایدئولوژیک» خود باقی مانده، در واقع دچار نوعی «آنتروپی مدیریتی» است؛ یعنی ناتوانی در همگامی با پویایی محیطی.

«تصنع نمایشی» رفتارهای استانداران!؟
ورود استانداران به صحنه‌های عمومی و مردمی، اگرچه در ابتدا با نوعی «تصنع نمایشی» همراه است، اما نباید به آن با دیده‌ی تردید نگریست. در علم سیاست، بسیاری از تغییرات بنیادین نهادی، از دل «نمایش‌های سیاسی» آغاز می‌شوند؛ جایی که کنشگر ابتدا نقش ارتباط با مردم را بازی می‌کند تا کم‌کم این نقش به «هویت نهادی» او بدل شود.
این حضور، یک «عمل کنشگرانه» است که دو کارکرد اساسی دارد: اول، شکستن «عایق‌بندی معرفتی» استاندار؛ یعنی خروج از فضای برج عاج و مواجهه با واقعیت‌های انضمامی که در گزارش‌های اداری فیلترشده، سانسور می‌شوند.
دوم، بازتولید «سرمایه اجتماعی» از طریق دیالوگ. وقتی استاندار در کف بازار و میان اصناف حاضر می‌شود، در حال گذار از جایگاه «دانای کل تصمیم‌ساز» به جایگاه «کنشگر شریک در تصمیم» است.

آنچه در حال وقوع است، باید از سطح «اقدام فردی استاندار» به سطح «منش نهادی» ارتقا یابد. این تغییر پارادایم، نباید معطل تغییر دولت‌ها یا سلیقه‌های شخصی بماند. استانداران باید بدانند که مشروعیت حکمرانی در ایران پس از ۱۴۰۴، دیگر از مجرای «اقتدار بوروکراتیک» نمی‌گذرد، بلکه از مجرای «اقتدار اجتماعی» عبور می‌کند.
نتیجه آنکه، «مردمی‌بودن» دیگر یک شعار اخلاقی نیست، بلکه یک «ضرورت کارکردی» برای بقای کارآمدی است. استانداران آینده، کسانی خواهند بود که بتوانند میان «ضوابط سختگیرانه وزارت کشور» و «سیالیت حیات اجتماعی مردم»، پل بزنند.
این تغییر پارادایم آرام و آهسته، اگر قوام نیابد و با تغییرات ساختاری در نظام تصمیم‌سازی همراه نشود، ممکن است تنها در سطح «پیرایش‌های کلامی» باقی بماند. چالش اصلی پیش رو، گذار از این «ظاهر مردمی» به «ساختار دموکراتیک تصمیم‌گیری» است؛ جایی که مردم نه سوژه‌هایی برای حضور استاندار، بلکه شرکای اصلی در سیاست‌گذاری استانی باشند.