یداله رحمانی در نشست فعالان اقتصادی که فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشت، با اشاره به ظرفیتهای مطلوب استان در عرصههای نفت و گاز، آب، گردشگری، کشاورزی، جاذبههای طبیعی و تاریخی و شیلات، گفت: ۹۵ درصد زیرساختهای استان به دوران پس از انقلاب بازمیگردد، اینکه با وجود حمایتها و توجهات، چرا شاخصهای اقتصادی هنوز با جایگاه و شان مردم استان متناسب نشده است، جای سؤال دارد.
استاندار افزود: برای کمک به ارتقای ظرفیتها و همسو ساختن شاخصهای اقتصادی و زیربنایی با شأن مردم، باید تلاش کرد تا این شاخصها گسترش یابند.
وی دلایل عقبماندگی استان را شرایط خاص جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در روستاها دانست و افزود: وظیفه ما به عنوان دولت، بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خدادادی و نیروی انسانی است تا تولید، اشتغال و صادرات افزایش یابد و این امر منجر به توسعه اقتصادی و رفاه مردم شود؛ لذا مدیران رسالتی جز حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری ندارند.
رحمانی با اشاره به اینکه تنفیذ اختیار استانداران کار خوبی است، افزود: در کنار آن، باید مکانیزم افزایش اعتبارات، بهویژه اعتبارات عمرانی، تقویت شود و نظام «درآمد-هزینه» در اجرا قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد باید از ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهره برد، رویکردها را مردمی کرد و با حمایت دستگاههای اجرایی و در کنار آن ترویج فرهنگ بهرهوری و توسعه را رقم زد.
وی با بیان اینکه استاندارد حلقه اتصال سه مجموعه دولت، بخش خصوصی و فرهنگ بهرهوری است به رضایت نسبی بخش خصوصی از مجموعه استاندارد اشاره کرد و گفت: البته هنوز میان وضعیت موجود و مطلوب فاصله وجود دارد و برای دسترسی به بازارهای داخلی و بینالمللی، باید تولیدات با کیفیتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مدیران از تمامی ظرفیتها برای کمک به حوزه استاندارد استفاده کنند، گفت: اگرچه این حوزه نیروهای کمی دارد، اما باید نظارت بر واحدهای تولیدی و کالاها به خوبی انجام شود تا این امر منجر به تقویت جریان سرمایهگذاری شود.
رحمانی با بیان اینکه نگاه دولت به استاندارد، نگاهی توسعهمحور است، تأکید کرد: تولید بدون استاندارد ممکن نیست و مسیر تولید باید از طریق استانداردسازی طی شود تا بتوانیم ایرادات را در مسیر تولید رفع کنیم.
وی با هدف ایجاد محیطی امن و شفاف برای تولید و سرمایهگذاری، اطمینان داد که استانداری در کنار بخش خصوصی و پشتیبان آن است و تمام تلاش خود را برای پیگیری موانع و مشکلات این بخش به کار خواهد بست.
استاندار با اشاره به برگزاری هفتگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اعلام کرد: ۹۰ درصد مصوبات این کارگروه اجرایی شده و باقیمانده آن نیز در دست اجرا است.
وی تأکید کرد: چنانچه موردی از مصوبات کارگروه در راستای حمایت از تولید اجرا نشده باشد، باید احصا و گزارش شود.
رحمانی با اشاره به تصمیمات شورای استاندارد مبنی بر تعطیلی واحدهای غیراستاندارد، گفت: اگر در این شورا تصمیمی برای واحدهای غیراستاندارد مبنی بر تعطیلی اتخاذ شود، باید فوراً عملیاتی شود.
وی با اشاره به اهمیت مصالح اولیه ساختمانی مانند شن و ماسه گفت: اگر استاندارد این حوزه جدی گرفته نشود و الزامات استاندارد رعایت نشود، ممکن است با حوادث غیرقابل جبران روبهرو شویم.
استاندار با بیان اینکه در اجرای قوانین، قوانین موخر ملاک هستند، از برخی واحدهای شن و ماسه گلایه کرد و گفت: این واحدها در ایام سخت و حساس جنگ اخیر همراهی لازم را با ما نداشتند و با وجود تأکیدات موجود، قیمتها را افزایش دادند.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی تمامی دستگاهها با حوزه استاندارد استان، خواستار حفظ کیفیت تولید و مدنظر قرار دادن این همافزایی در تمامی برنامهها شد.
رحمانی بر تقویت زیرساختهای استاندارد تأکید کرد و گفت: احداث و تجهیز آزمایشگاه مرجع در استان مورد تأکید است تا آزمایشها در داخل استان انجام شود.
وی در خصوص تأمین نیروی انسانی متخصص گفت: یکی از نگرانیهای اصلی، کمبود نیرو در بخش فنی و آزمایشگاهی ادارهکل استاندارد است که در این زمینه با رئیس سازمان استخدامی رایزنی خواهیم کرد.
استاندار با اشاره به وضعیت اعتبارات جاری و هزینهای، اظهار داشت: انتظار داریم سازمان ملی استاندارد توجه بیشتری به اعتبارات ملی جاری و هزینهای داشته باشد.
وی عنوان کرد: خواستار بازنگری در تعرفههای واحدهای تولیدی هستیم که افزایش قابل توجهی داشته است و پیشنهاد میکنیم در شاخصهای ارزیابی از مکانیزمهای تشویقی در فرایند مدیریت برآیند استفاده شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: باید در برگزاری دورههای آموزشی تولیدی، کمک بیشتری به حوزه استاندارد صورت گیرد تا بتوان با ارتقای سطح آموزشها، توان رقابتی واحدها افزایش یابد.