به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) احمد کرمی روز شنبه در نشست شورای قضائی با حضور بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: این سند در پهنه هفت هزار هکتار و در قالب ۶ پلاک صادر شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: صدور این سند در شکوفایی بیش از پیش این منطقه به ویژه از منظر بازرگانی و اقتصادی مثمر ثمر باشد و تجار و بازرگانان استان و کشور بتوانند روابط اقتصادی خود را در این محدوده با طرفهای عراقی گسترش بدهند.
استاندار ایلام، مهمترین سرمایه نظام را مردم عنوان کرد و یادآور شد: حفظ رضایتمندی آنان در اولویت همه برنامهها و اقدامهای مجموعه کارگزاران نظام در قوای سهگانه قرار دارد.
کرمی با اشاره به مصوبات سفر استانی و اعتبار اختصاص یافته به ثبت اسناد، بیان کرد: ۳۶ میلیارد تومان سال گذشته برای تجهیز و ارتقا ادارات ثبت اسناد استان تصویب شد که از رشد سه برابری نسبت به سال ۱۴۰۳ برخوردار است و ۸۰ درصد این مبلغ نیز تخصیص یافت.
کرمی طرح حدنگاری (کاداستر) را از جمله موفقترین برنامههای دستگاه قضا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و گفت: طرح مالکیت زمینهای ملی در استان با پیشرفت ۹۸ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد و در حوزه زمینهای کشاورزی نیز تاکنون ۶۴ درصد پیشرفت حاصل شده است.
استاندار ایلام همچنین بر لزوم یکپارچهسازی سامانه «ادعا» و سامانه سازمان امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد و گفت: هماهنگی این سامانهها از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری خواهد کرد.
کرمی با اشاره به بحث مولدسازی املاک دولتی تاکید کرد که باید با نگاه ویژه به املاک واگذار شده از طریق هبه در سالهای گذشته، چالشهای ناشی از تعدد وراث را مدیریت کنیم.
وی همچنین تسهیل قوانین بهرهبرداری زمینهای کشاورزی در مناطق مرزی استان به ویژه در شهرستانهای دهلران و مهران را ضروری دانست و بیان کرد: با توجه به شرایط ویژه اقلیمی و موقعیت مرزی، نیازمند اصلاح یا تبصرهزدایی از قوانین موجود هستیم تا کشاورزان و زارعان مرزنشین، بدون دغدغههای حقوقی به تولید و تأمین امنیت غذایی کمک کنند.
استاندار ایلام با قدردانی از همکاری سازنده میان مجموعه قضائی و مدیران اجرایی استان، ابراز امیدواری کرد این همافزایی، زمینهساز رضایت بیشتر مردم و حل مشکلات آنان باشد.
کرمی با تاکید بر ضرورت رفع تداخلهای حدنگاری در مناطق مرزی استان، خواستار توجه ویژه مسئولان کشوری به این موضوع شد و اظهار کرد: این تداخلها گاه منشا مشکلات اجتماعی و درگیریهای محلی میشود که حل آنها، بسیاری از مسائل را رفع خواهد کرد.
استاندار ایلام همچنین به موضوع تعیین تکلیف املاک دستگاههای اجرایی اشاره و اضافه کرد: در حوزه اسناد دولتی، یک هزار و ۶۲۰ فقره از طریق سازمان ملی مسکن و سه هزار و ۶۳۰ فقره نیز در مخزن اسناد دولتی استان وجود دارد که تشکیل کارگروه مشترک برای رفع موانع، ضروری به نظر میرسد.