کد خبر : 138574 تاریخ : 1405/3/11 - 11:06
رسالت سنگین استانداران در توسعه متوازن اختصاصی / آمایش سرزمین روی میز استانداران؛ از تئوری تا عمل آمایش سرزمینی بدون اراده اجرایی در سطح استان‌ها، تنها یک تئوری روی کاغذ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استانداران به عنوان روسای شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه، حلقه مفقوده اجرای این اسناد ملی هستند و موفقیت یا شکست طرح‌های توسعه متوازن، مستقیماً به عملکرد و ایستادگی آن‌ها در برابر تصمیمات غیرکارشناسی گره خورده است.

۱ - جلوگیری از توسعه جزیره‌ای و ایجاد هماهنگی بین‌بخشی
متن اشاره می‌کند که توسعه در ایران اغلب به صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی بخش‌های صنعت، کشاورزی و زیرساخت پیش رفته است. استاندار به عنوان رئیس «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان»، وظیفه دارد این نهادهای مختلف را هماهنگ کند. او باید اطمینان حاصل کند که پروژه‌های زیرساختی (مانند جاده‌سازی) با نیازهای اقتصادی و آموزشی استان همخوانی دارد و از اتلاف منابع در پروژه‌های موازی جلوگیری کند.

۲ - انطباق تصمیمات با ظرفیت‌های واقعی سرزمینی و اقلیمی
یکی از نقدهای اساسی متن، نادیده گرفتن محدودیت‌های جغرافیایی (مانند کمبود آب) در استقرار صنایع است. استاندار در خط مقدم این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد. نقش او این است که بر اساس سند آمایش استان، مانع از صدور مجوز برای صنایع آب‌بر در مناطق خشک شود و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مزیت‌های نسبی استان (مثلاً گردشگری، صنایع دانش‌بنیان یا کشاورزی متناسب با اقلیم) هدایت کند.

۳ - مقابله با تصمیمات سلیقه‌ای، مقطعی و فشارهای محلی
متن تاکید دارد که تصمیمات غالباً تابع ملاحظات کوتاه‌مدت و دستوری بوده‌اند. استانداران غالباً تحت فشار برای اجرای پروژه‌هایی هستند که توجیه اقتصادی و آمایشی ندارند. نقش حیاتی استاندار توسعه‌گرا این است که در برابر این فشارهای کوتاه‌مدت مقاومت کرده و اجازه ندهد پروژه‌های فاقد «پیوست فضایی و محیط‌زیستی» در استان اجرا شوند.

۴ - اجرای مسترپلن ملی در مقیاس استانی
متن بر ضرورت وجود یک «مسترپلن ملی» تاکید می‌کند. در صورت وجود چنین برنامه‌ای، استاندار مسئول برش استانیِ این مسترپلن است. او باید سیاست‌های کلی توسعه متوازن را به برنامه‌های عملیاتی در سطح شهرستان‌ها و روستاهای استان خود تبدیل کند تا شکاف میان مناطق برخوردار و محرومِ داخل استان کاهش یابد.

۵ - تقویت نهادهای تخصصی در استان
برای گذار از تصمیم‌گیری دستوری به برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد (چنانکه در متن تاکید شده)، استاندار باید جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و کارشناسان متخصص را تقویت کند. تصمیمات شورای برنامه‌ریزی استان نباید بر اساس چانه‌زنی، بلکه باید بر مبنای مطالعات کارشناسی این نهادها اتخاذ شود.

بر اساس منطق متن، آمایش سرزمین بدون یک اراده اجرایی در سطح محلی تنها در حد اسناد نظری باقی می‌ماند. استاندار به عنوان مدیر ارشد استان، وظیفه دارد «منطق منسجم توسعه» را در جغرافیای تحت مدیریت خود پیاده‌سازی کند و بین انسان، اقتصاد و محیط زیست استان، تعادلی پایدار برقرار سازد تا از تخریب منابع طبیعی و کاهش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری شود.