به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان (نخستین پایگاه خبری بازتاب‌دهنده اخبار استانداران و استانداری‌های کشور) اما در دل همین کوه‌های خاموش، ظرفیتی نهفته که می‌توانست سال‌ها پیش به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد استان تبدیل شود. معادنی که اگر نگاه توسعه‌محور، برنامه‌ریزی اصولی و حمایت واقعی پشت آن قرار می‌گرفت، امروز شاید سهم این استان از تولید ناخالص ملی که در حال حاضر ۰.۷۲ درصد است، از اشتغال صنعتی و سرمایه‌گذاری اقتصادی بسیار فراتر از وضعیت فعلی بود.با این حال، آن‌چه امروز بهره‌برداران حوزه معدن چهارمحال و بختیاری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش از آنکه شبیه یک مسیر توسعه باشد، روایت فرسایش تدریجی صنعتی است که در میان وعده‌ها، بروکراسی‌ها و کمبود حمایت‌ها گرفتار مانده است، فعالان معدنی در استانی که می‌توانست از دل معادن خود اشتغال پایدار ایجاد کند، امروز برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای فعالیت خود با مشکل مواجه‌اند، کمبود سوخت و مواد ناریه امروز گریبانگیر معدن‌کاران شده است.
در بسیاری از معادن چهارمحال و بختیاری، ماشین‌آلاتی فعالیت می‌کنند که عمر مفیدشان سال‌هاست به پایان رسیده و تجهیزاتی فرسوده که هزینه تعمیر و نگهداری آن‌ها سرسام‌آور شده و توان رقابت را از معدن‌داران گرفته است، در شرایطی که قیمت ماشین‌آلات معدنی و قطعات وابسته به نرخ ارز هر روز افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از معدن‌کاران حتی امکان نوسازی حداقلی تجهیزات خود را ندارند و ناچارند با دستگاه‌هایی کار کنند که نه راندمان لازم را دارند و نه ایمنی مطلوب را برای کارگران فراهم می‌کنند، این فرسودگی تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه مستقیماً بر کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف سوخت، استهلاک سرمایه و حتی حوادث کارگری تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر، نبود تسهیلات بانکی مؤثر و عدم حمایت مالی هدفمند، به یکی از جدی‌ترین موانع توسعه این بخش تبدیل شده است، معدن‌داران می‌گویند پرداخت تسهیلات تنها به معادن بزرگ و دارای ظرفیت صادراتی پرداخت می‌شود، این در حالیست که فعالیت معدنی و صنعتی پرهزینه و سرمایه‌بر محسوب می‌شود و بدون تزریق سرمایه و حمایت‌های واقعی، ادامه مسیر برای بخش خصوصی دشوارتر از همیشه خواهد بود.
امروز فعالان حوزه معدن معتقدند اگر نگاه مسئولان به این بخش تغییر نکند و حمایت‌ها از مرحله شعار فراتر نرود، نه تنها ظرفیت‌های معدنی استان بالفعل نخواهد شد، بلکه بسیاری از معادن موجود نیز به سمت تعطیلی یا کاهش فعالیت پیش خواهند رفت. این در حالی است که معادن می‌توانند در استانی مانند چهارمحال و بختیاری، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، زمینه‌ساز رونق صنایع پایین‌دستی، افزایش درآمدهای استانی و جلوگیری از مهاجرت جوانان شوند.
همچنین یک پرسش جدی در اینجا مطرح می‌شود که چرا استانی که از ظرفیت‌های معدنی قابل توجه برخوردار است، هنوز نتوانسته سهم واقعی خود را از اقتصاد معدنی کشور به دست آورد و تا چه زمان قرار است فعالان حوزه معدن، در میان کمبود سوخت، گرانی تجهیزات، محدودیت مواد ناریه، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود حمایت‌های مالی، بار سنگین تولید را به تنهایی به دوش بکشند؟

معدن‌داران و مشکل دریافت سهمیه سوخت مورد نیاز ماهیانه
لیلا رئیسی، رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکلات فعالان حوزه معدن در این استان، اظهار کرد: فعالان این حوزه در چند سال اخیر با مشکل دریافت سهمیه سوخت مورد نیاز ماهیانه مواجه هستند، کاهش سهمیه سوخت استان، بارها و بارها در جلسات متعدد بیان شده است، اما هم‌چنان این چالش مرتفع نشده و معدن‌کاران با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و گریبانگیر آنان شده است.
وی افزود: از زمان آغاز جنگ رمضان، چالش تأمین سوخت معادن تشدید شده است، سهمیه سوخت فروردین معادن در چهارمحال و بختیاری تخصیص پیدا نکرد و اولویت تخصیص به صنایع غذایی اختصاص یافت، این در حالیست که سایر استان‌ها سهمیه سوخت معادن و صنایع معدنی تخصیص پیدا کرده است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به معادن در حوزه سنگ لاشه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت متوفف شد، گفت: تسهیلات به معادنی پرداخت می‌شود که ظرفیت صادرات داشتند و این مسئله چالش‌های بسیاری را برای سایر معادن ایجاد کرد، عدم پرداخت تسهیلات موجب شد تا معادن چهارمحال و بختیاری نتوانند برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خود اقدام کنند.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه و معادن سنگ لاشه افزود: ماشین‌آلات فرسوده و از رده خارج فعال در حوزه معادن چهارمحال و بختیاری سوخت بیش‌تری نسبت به حالت استاندارد مصرف می‌کنند، این مسئله چالش کاهش سهمیه را تشدید کرده است، بنابراین ضرورت دارد تسهیلاتی از محل صندوق سرمایه‌گذاری معادن به فعالان این حوزه تخصیص پیدا کند تا بتوانند ماشین‌آلات خود را نوسازی و بروزسانی کنند.