به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) به نقل از اتاق اصناف ایران، اگرچه نظام بازرسی اصناف از نظر حجم عملیات، عملکرد قابلتوجهی داشته، اما تحلیل ارقام به دست آمده از نظارت، حکایت از آن دارد که بازار جدا از کنترل و فرهنگسازی صنفی، نیازمند اصلاحات ساختاری است که تنها با استفاده از اهرمهای نظارتی صرف میسر نیست و مستقیما متاثر از شرایط و بحرانهای اقتصادی کشور در ادوار مختلف است. به بیان دیگر، عبور از وضعیت فعلی، مستلزم حرکت از «نظارت پسینی» به سمت «رفتار پیشگیرانه» است. اما این موضوع که رفتار پیشگیرانه از تخلف، در ادوار اقتصادی ایران چقدر امکانپذیر بوده و اینکه معیارهای اقتصادی به منظور پیشگیری از تخلفات صنفی چیست، محل پرسش است. ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری، حمایتهای اقتصادی، شفافیت اقتصادی و به طور خلاصه تأثیر شرایط اقتصادی کلان بر تخلفات صنفی مهم و تأثیر اصلاحات ساختاری و پیشگیرانه اقتصادی بر میزان تخلفات، قابل بررسی است. آیا حجم نظارت و بازرسی توانسته با میزان تخلفات صورت گرفته در بازار رابطه معکوس برقرار کند؟ به بیان سادهتر آیا همزمان با بالا رفتن شدت نظارت و بازرسی، به همان میزان کاهش تخلفات رخ داده است؟ تحلیل دادههای منتشرشده ازسوی کمیسیون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از بازار در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که با یک تصویر چندلایه از وضعیت بازار و رفتار صنفی مواجه هستیم؛ تصویری که همزمان از حجم بالای نظارت و در عین حال چالشهای ساختاری در تخلفات و شکایات حکایت دارد. در گام نخست، حجم بازرسیهای انجامشده بیانگر آن است که حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بازرسیها منجر به تشکیل پرونده تخلف شدهاند. این نسبت، از یکسو نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازرسیها جنبه پیشگیرانه داشته و به کشف تخلف منجر نشده، و از سوی دیگر بیانگر آن است که همچنان سهم قابل توجهی از واحدهای صنفی درگیر تخلفات هستند. با پذیرش این نکته که بخشی از تخلفات ناشی از فقر مسئولیت اجتماعی در میان برخی صنوف است اما نمیتوان نقش بحرانهای اقتصادی و نوسانات شدید اقتصادی که خود زمینه را برای تخلفات صنفی فراهم میکنند را انکار کرد. ایجاد ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی بودن شرایط، میتواند به عنوان یک معیار پیشگیرانه عمل کند. اصلاحات ساختاری شامل مواردی مانند اصلاح نظام توزیع، رفع موانع تولید، تسهیل فرایندهای اداری و اقتصادی برای اصناف، کاهش فشار و ثبات اقتصادی بر آنها موجب میشود اصناف دیگر انگیزهای برای تخلف نداشته باشند. همچنین ارائه تسهیلات، وامهای کمبهره، یا یارانههای هدفمند به اصناف در شرایط خاص اقتصادی میتواند به پیشگیری از تخلفاتی که ریشه در مشکلات مالی دارند، کمک کند. شفافیت اقتصادی مانند افزایش شفافیت در معاملات، قیمتگذاری و زنجیره تأمین میتواند به کاهش تخلفات کمک کند، چراکه پنهانکاری و سوءاستفاده را دشوارتر میکند. براساس مطالعات منتشرشده ازسوی معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران، تقویت سرمایه اجتماعی بازار از مسیر ائتلاف اخلاق حرفهای و توسعه نظام بازرسی و نظارت صنفی محقق میشود، چراکه بازار در جامعه ایرانی علاوه بر کارکرد اقتصادی، از جایگاهی مهم در شکلدهی به اعتماد اجتماعی و روابط میان مردم برخوردار است. رفتار حرفهای، انصاف در معاملات و رعایت حقوق مصرفکنندگان ازسوی اصناف، میتواند نقش موثری در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به بازار ایفا کند. با پذیرش این نکته مهم که تقویت اخلاق حرفهای، مسئولیت اجتماعی و فرایند نظارت صنفی، میتواند به ایجاد فضای قابل اعتمادتر در بازار کمک کند، نمیتوان از معیارهای اقتصادی پیشگیرانه نیز صرف نظر کرد. ادغام نظارت و بازرسی با سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای نیز میتواند تبدیل به یک موضوع فرهنگی عملیاتی و اثرگذار شود که ساختار رسمی و قانونی فعالیت اصناف را مستحکم کند و ازطریق پیشگیری از تخلفات و آرامسازی بازار، به طور مستقیم در خدمت امنیت اقتصادی و تحقق شعار سال قرار گیرد. در پایان میتوان چنین جمعبندی کرد که بازار تنها با اتکای صرف به تشدید نظارت اصلاح نمیشود؛ بلکه نیازمند ترکیبی از ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری، شفافیت، حمایتهای هدفمند و ارتقای اخلاق حرفهای است. هر اندازه که سازوکارهای نظارتی بهروز و دقیق باشند، بدون فراهم شدن بسترهای اقتصادی و فرهنگی لازم، توان بازدارندگی آنها محدود خواهد بود. راه آینده، همافزایی میان نظام بازرسی صنفی، سیاستهای اقتصادی پیشگیرانه و تقویت سرمایه اجتماعی بازار است؛ مسیری که میتواند تخلفات را کاهش دهد، اعتماد عمومی را افزایش دهد و به شکلگیری بازاری منصفانه، پایدار و متناسب با نیازهای جامعه منجر شود. نقش استانداران در مدیریت بازار در این میان نباید نقش استانداران را در مدیریت بازار نادیده گرفت. استانداران بهعنوان عالیترین مقام اجرایی دولت در استان، از ظرفیت صدور دستورهای اجرایی، هماهنگسازی میان دستگاهها و ایجاد سازوکارهای تسهیلگر برخوردارند؛ اختیاراتی که اگر بهدرستی فعال شوند، میتوانند عملاً بخش مهمی از بار نظارت را از دوش نظام بازرسی صنفی بردارند و زمینه پیشگیری از تخلف را فراهم کنند. استانداران با استفاده از ابزارهایی مانند تشکیل کارگروههای استانی تنظیم بازار، الزام دستگاههای خدماترسان به پاسخگویی سریع، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کاهش فرایندهای اداری پرهزینه، ساماندهی شبکه توزیع و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، میتوانند بسیاری از ریشههای تخلف را خشک کنند. دستورهای اجرایی استانداران در حوزههایی مانند رفع موانع تولید، کنترل هزینههای سربار اصناف، تعیین تکلیف انبارهای غیررسمی، تقویت سامانههای برخط قیمتگذاری و الزام دستگاههای نظارتی استان به واکنش فوری، عملاً موجب کاهش فشارهای اقتصادی بر اصناف و ارتقای رفتار حرفهای در بازار میشود. جایگاه استاندار به او امکان میدهد با یک تصمیم هماهنگکننده، مانع از سردرگمی دستگاهها شود و از طریق مدیریت یکپارچه بازار، مسیر را از نظارت صرف به سمت پیشگیری عملی و کارا هدایت کند.