مروری بر تاریخچه طرح / انتخاب کرمان به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) موضوع افزایش اختیارات استانداران شاید نخستینبار در آبان ۱۳۹۳ بهصورت رسمی در سطح ملی مطرح شد؛ زمانی که ۱۶۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور وقت، خواستار تفویض اختیارات ویژه به استانداران شدند و حتی کرمان (در دوران استانداری علیرضا رزمحسینی) را بهعنوان پایلوت اجرای این طرح معرفی کردند. این درخواست ناظر بر این واقعیت بود که تمرکز بیش از حد تصمیمگیری در مرکز، مانعی جدی برای توسعه استانها به شمار میرفت. این بحث طی سالهای بعد با فراز و فرودهای مختلف ادامه یافت؛ میثم لطیفی؛ معاون رئیسجمهور و رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور، 11 تیرماه 1402 پس از یکصد و نودمین جلسه شورای عالی اداری اعلام کرد که از سال 1377 که اختیارات و وظایف استانداران ابلاغ شد، بیش از 25 سال بود که بازنگری در خصوص این آییننامه نداشیم و نیاز بود که حتما این اختیارات و وظایف ارتقا پیدا کنند. او تاکید کرد که یک بازنگری اساسی در آییننامه اختیارات استانداران و فرماندارن صورت گرفته و بر اساس این موضوع بخشی از اختیارات مربوط به انتصاب مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت بگیرد. لطیفی با اعلام اینکه نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود، اعلام کرده بود که مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق، در حل مسائل و آبادانی کشور، هم در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام کاملاً پذیرفته شده است و سازوکارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که بیشک ارتقاء جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین آنهاست. در دولت چهاردهم هم دوباره موضوع بر سر زبانها افتاد. در این دوره با توجه به ضرورت مدیریت چابک در شرایط جنگی، تمامی اختیارات وزرا ـ بهجز موارد مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ـ به استانداران تفویض شد. این اقدام نشان داد که در شرایط بحرانی، نظام اجرایی کشور راهی جز واگذاری اختیارات به سطح استان ندارد. مسعود پزشکیان رئیسجمهور هم، در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ در جمع نخبگان استان بوشهر اعلام کرد: مصمم هستیم اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم، اما تصمیمگیری باید براساس سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام باشد؛ و البته اعطای مسئولیت بدون پاسخگویی بیمعناست. این سخنان هم موج خبری ایجاد کرد و هم برخی انتقادات را در پی داشت؛ چراکه برخی منتقدان، این سیاست را نشانهای از «فدرالیسم» دانسته بودند؛ در حالی که دولت بهصراحت اعلام کرد قصدش فدرالیسم نیست، بلکه جلوگیری از بایگانی شدن تصمیمات در لایههای بروکراتیک مرکز و افزایش کارآمدی است. هدف این است که هر استاندار، خود را در عمل یک رئیسجمهورِ استان بداند؛ نه در معنای سیاسی، بلکه در معنای مدیریت و پیگیری امور بدون توقف در مسیر اداری. از سوی دیگر، و در همین راستا علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به تجربه دوران جنگ گفت: در بسیاری از موارد، اختیارات استانداران حتی از وزرا بیشتر بود و همین امر نقش مهمی در ثبات مدیریتی و تصمیمگیریهای سریع و بهنفع مردم داشت. افزون بر این، در یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور از تدوین بسته متمم برای افزایش اختیارات استانداران خبر داد؛ بستهای که بخشی از آن با همکاری اتاقهای اصناف تنظیم خواهد شد. تمامی این روندها نشان میدهد که بحث افزایش اختیارات استانداران دیگر یک موضوع اداری مقطعی نیست؛ بلکه یک اجبار ساختاری در دوره پساجنگ است.
موانع و چالشها؛ از تداخل قانونی تا مسئولیت سیاسی
با وجود ضرورتهای روشن، تفویض اختیار بدون ملاحظه دقیق میتواند با موانعی جدی روبهرو شود که برخی از آنها عبارتند از: الف) تداخل فعالیت قانونی دستگاهها یکی از مهمترین چالشها این است که ممکن است یک تصمیم در استان اتخاذ شود اما مسئولیت حقوقی آن همچنان بر عهده وزارتخانه ملی باقی بماند. برای نمونه: در استان تصمیمی اتخاذ میشود، اما چون قانون، وزارتخانه «الف» را مسئول میداند، وزیر باید در مجلس پاسخگو باشد؛ حتی تا مرز استیضاح نیز پیش برود. این وضعیت موجب میشود برخی وزرا نسبت به تفویض اختیار مردد باشند و بگویند نمیتوان اختیارات را از وزارتخانه گرفت، ولی همچنان از ما مسئولیت سیاسی خواست. این تضاد میان «اختیار در استان» و «پاسخگویی در مرکز» یکی از مهمترین موانع اجرای مؤثر این طرح است.
ب) تفاوت در توان مدیریتی و ویژگیهای فردی استانداران تفویض اختیار، بیش از آنکه یک تصمیم سازمانی باشد، شاید بتوان گفت به شخصیت، جسارت و توان مدیریتی استاندار وابسته است. همه استانداران، حتی با وجود سوابق اجرایی، لزوماً جسارت کافی برای تصمیمهای پرریسک؛ شجاعت لازم برای عبور از مقاومتها؛ یا قدرت هماهنگی میان دستگاهها را ندارند. برخی ممکن است مدیران خوبی باشند، اما نه مدیران عالیِ مناسب برای سطح گستردهای از اختیار؛ بنابراین، موفقیت این سیاست به ویژگیهای فردی و توانمندی شخص استاندار بستگی دارد.
پ) نبود انگیزه یا تمایل در برخی استانداران واقعیت دیگر این است که همه استانداران علاقهمند به افزایش اختیارات خود نیستند. دلایل این عدم تمایل ممکن است متفاوت باشد: ترجیح به مدیریت کمریسکتر؛ پرهیز از مواجهه با مسئولیتهای سیاسی؛ نگرانی از فشارهای احتمالی؛ یا عدم تمایل به تغییر رویههای تثبیتشده و ... بنابراین، در استانهایی که تیم مدیریتی آمادگی یا انگیزه لازم را ندارد، تفویض اختیار ممکن است عملاً بیاثر بماند.
ظرفیتهای قانونی موجود برای افزایش اختیارات استانها
از منظر حقوقی، نظام اداری کشور ظرفیتهای قابل توجهی برای انتقال اختیار دارد. مهمترین این ظرفیتها عبارتاند از: اصل ۱۲۷ قانون اساسی: امکان اعطای اختیارات خاص رئیسجمهور به استانداران؛ اصل ۱۲۸ قانون اساسی و اجازه تفویض مسئولیتهای اجرایی با تصویب هیئت وزیران؛ مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تصریح بر امکان تفویض اختیار و تمرکززدایی در اداره امور استانها. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۲۲ ابلاغیه مقام معظم رهبری، دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هماهنگسازی و بسیج امکانات کشور را بر عهده گیرد؛ امری که بدون مشارکت فعال استانداران و کاهش مقررات مزاحم ممکن نیست. به همین دلیل، دولت ناچار است برای تسهیل توسعه اقتصادی استانها، قانونزدایی از مسیرهای سرمایهگذاری و رفع موانع اداری را با همکاری مجلس دنبال کند؛ زیرا ساختار بروکراتیک کنونی ـ که دستگاهها صرفاً با نگاه بخشی و سازمانمحور عمل میکنند ـ سرمایهگذاران را در پیچوخم اداری سرگردان ساخته است.
مزایای افزایش اختیارات برای استانهای آماده
با وجود همه چالشها، یک نکته مهم باقی است در استانهایی که تمایل، توان مدیریتی و اراده اجرایی وجود داشته باشد، افزایش اختیارات استاندار میتواند تحولات قابل توجهی ایجاد کند. مهمترین اثرات احتمالی عبارتند از: تسریع در فرایندهای سرمایهگذاری؛ کاهش بوروکراسی و حذف گردشهای اداری فرساینده؛ افزایش هماهنگی میان دستگاههای استان؛ تقویت اعتماد عمومی به مدیریت اجرایی؛ پاسخگویی سریعتر به بحرانها؛ ایجاد جهش در پروژههای زیربنایی؛ افزایش مشارکت بخش خصوصی. اما افزایش اختیارات استانداران در دوره پساجنگ، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت حکمرانی است. با این حال، اجرای موفق آن مستلزم سه شرط کلیدی است: 1 - تعریف شفاف ارتباط میان اختیار و مسئولیت 2 - انتخاب استانداران توانمند، جسور و با انگیزه 3 - حمایت قانونی و اداری دولت و مجلس برای رفع تداخلهای نهادی اگر این سه شرط تأمین شود، تفویض اختیار میتواند ستون فقرات بازسازی اقتصادی و اجتماعی استانها باشد و مسیر توسعه را از گرههای اداری نجات دهد.