به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان (نخستین رسانه‌ی تخصصی بازتاب‌دهنده‌ی اخبار استانداران و استانداری‌های کشور) با توجه به این اظهارات عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، در یازدهمین نشست شورای قضائی استان، باید گفت که بخش قابل توجهی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای مازندران ناشی از عملکرد ضعیف دهیاران است. این مقام قضائی تاکید کرده که دستگاه قضائی با جدیت وارد عمل شده و بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان شناسایی شده که بدون پرداخت هزینه، از خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز بهره‌مند می‌شوند – و این ظلمی مضاعف به بیت‌المال و حقوق مردم است.
این مشکل نه‌تنها در مازندران، بلکه در سایر استان‌های شمالی مانند گیلان نیز روی داده است.
استاندار مازندران 6 بهمن ماه در گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده در نشست با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با انتقاد از گستره ساخت‌وسازهای غیرمجاز اعلام کرده که «حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان درگیر ساخت‌وساز غیرمجاز است و نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد بدون پرداخت ریالی به دولت از خدمات شهری استفاده می‌کنند.» این آمارها نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار تخلفات است.
حال از آنجایی که دهیاران ذیل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (زیرمجموعه وزارت کشور) فعالیت می‌کنند و استانداران نماینده عالی دولت و وزارت کشور در استان‌ها هستند، مسئولیت اصلی نظارت و فشار قانونی بر عهده آن‌هاست. مطابق ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک (مصوب ۱۳۸۴)، دهیاری‌ها موظف به کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازها در محدوده روستایی هستند و تخلف آن‌ها باید از طریق کمیسیون‌های استانداری (با حضور نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و راه) پیگیری شود.
در همین راستا، استاندار مازندران و معاون عمرانی، ضروری است تأکیدات بیشتری بر دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها داشته باشند.

عملکرد ضعیف دهیاران نه‌تنها ممکن است به سمت کم اهمیت جلوه‌دادن قانون و ایجاد احتمالی فساد باشد، بلکه تهدیدی برای کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی استان‌های شمالی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود استانداری مازندران با اقدامات پیشگیرانه و قانونی قاطع، الگویی برای سایر استان‌ها باشد و گزارش پیشرفت را به زودی اعلام کند.