به گزارش پایگاه خبری استانسازان، محمدباقر قالیباف در گردهمایی استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به برخی رویههای نادرست در حوزه انتصابات، تأکید کرد: نمایندگان مجلس حق قانونی برای اصرار بر معرفی افراد خاص بهعنوان استاندار، فرماندار یا سایر مدیران اجرایی ندارند و این رویه باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه دخالت در انتصابات نه از منظر مدیریتی صحیح است و نه با فرمایشات رهبر معظم انقلاب همخوانی دارد، گفت: بارها به دوستان گفتهام که در انتصاب یک وزیر یا مدیر، حق اصرار ندارید که الزاماً فرد مشخصی منصوب شود. این موضوع حق قانونی نمایندگان نیست و نباید انجام شود. البته باید توجه داشت که این مسئله به یک عرف تبدیل شده و فشار بر استانداران تنها از سوی نمایندگان نیست، بلکه از چندین مرجع مختلف اعمال میشود که اصلاح این روند ضروری است.
رئیس مجلس در عین حال نمایندگان را مشاوران مؤثر استانداران و وزرا دانست و افزود: نمایندگان محل رجوع مردم هستند و بهویژه با توجه به مشکلات معیشتی و مطالبات مردمی، نقش مشورتی آنان اهمیت دارد. اگر مدیری در انجام وظایف خود کوتاهی میکند، نمایندگان مسئول پیگیری هستند و میتوانند نظر و پیشنهاد ارائه دهند، اما اصرار بر انتصاب فرد خاص، سازوکار مدیریتی را زیر سؤال میبرد.
قالیباف با اشاره به لزوم تعامل میان استانداران و نمایندگان اظهار داشت: نمونههای موفقی از استانها وجود دارد که تعامل سازنده میان استاندار و نمایندگان باعث پیشبرد بهتر امور شده است. در برخی موارد برای حل مشکلات مردم باید گذشت کرد، اما زمانی که اختلافات به تریبونها کشیده و سیاسی میشود، نشان میدهد که اولویت حل مسئله مردم نیست.
وی همچنین به بررسی سازوکار اعتراض نامزدها به رد صلاحیتها اشاره کرد و گفت: این موضوع در مجلس و کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است و تلاش میکنیم پیش از انتخابات، این نقص قانونی برطرف و به قانون اضافه شود.
رئیس مجلس درباره الکترونیکی شدن انتخابات نیز اعلام کرد: هماهنگیهای لازم برای تأمین اعتبار و ادامه روند الکترونیکی شدن انتخابات انجام شده است و امیدواریم برای نخستین بار در انتخابات شوراها و انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان، تشخیص هویت، رأیگیری و شمارش آرا بهصورت الکترونیکی و با تلاش استانداران اجرایی شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیثباتی مدیریتی در حوزه شهری گفت: عمر متوسط شهرداری در تهران کمتر از ۱۵ ماه بوده که این مسئله حتی در پایتخت کشور نیز نگرانکننده است. در اصلاح قانون شوراها مقرر شد عزل شهردار تنها با رأی سهچهارم اعضای شورا انجام شود تا دقت در انتخاب شهردار افزایش یابد.
وی در پایان با اشاره به گستردگی شوراهای شهر و روستا در کشور و بروز برخی تخلفات، تصریح کرد: با وجود بیش از هزار و ۴۵۷ شهر و بیش از ۴۰ هزار روستای دارای شورا، بروز خطا اجتنابناپذیر است، اما در برخی موارد برخوردها با شوراها منجر به تضعیف این نهاد مردمی شده و باید با نگاه منصفانهتری به آن نگریست.