کد خبر : 138026 تاریخ : 1404/10/2 - 17:31
سلامت و امنیت غذایی خط قرمز مدیریت نهاوند فرماندار نهاوند: هیچ قصور و کوتاهی در حوزه سلامت و امنیت غذایی قابل قبول نیست فرماندار شهرستان نهاوند با تأکید بر اهمیت سلامت مردم و امنیت غذایی، گفت: هیچ دستگاهی در این حوزه مجاز به قصور یا کوتاهی نیست و نظارت مستمر بر تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی الزامی است.

به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان، مجتبی بیرانوند در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: سلامت مردم و امنیت غذایی از اولویت‌های اساسی و غیرقابل اغماض مدیریت شهرستان است.

وی افزود: سلامت آحاد جامعه یک وظیفه اداری، اخلاقی و انسانی است و در این حوزه هیچ‌گونه قصور و کوتاهی از سوی هیچ دستگاهی قابل قبول نیست.

فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت هماهنگی فرابخشی و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع مواد غذایی، گفت: در برخی مناطق و مقاطع نشانه‌هایی از ناامنی غذایی مشاهده شده که نیازمند مداخله جدی، هدفمند و مستمر دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در حوزه مواد غذایی، لبنیات و فرآورده‌های پروتئینی، تصریح کرد: تولید، عرضه و توزیع هرگونه مواد غذایی غیربهداشتی، فاقد نظارت یا خارج از استانداردهای سلامت به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

بیرانوند همچنین بر پیشگیری به‌عنوان اصل اساسی سیاست‌های سلامت‌محور تأکید کرد و گفت: با تقویت نظارت‌ها، آموزش عمومی و کنترل‌های مستمر می‌توان از بروز مشکلات جدی در حوزه سلامت و تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی جلوگیری کرد.

فرماندار نهاوند با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی افزود: مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند ورود هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و افراد اثرگذار اجتماعی است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش عوامل خطر، مدیریت دسترسی به اقلام آسیب‌زا، ارتقای آگاهی عمومی و اجرای مداخلات علمی و هدفمند باید به‌عنوان اولویت مشترک در دستور کار قرار گیرد.

بیرانوند در پایان بر لزوم تشدید نظارت‌های بهداشتی در مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، غذاخوری‌ها و اماکن عمومی تأکید کرد و افزود: تمامی مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی باید با زمان‌بندی مشخص وارد مرحله اجرا شود و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌ها در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.