کد خبر : 137846 تاریخ : 1404/8/24 - 11:43
جهش صادراتی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال استاندار خراسان رضوی: جایگاه راهبردی استان، موتور محرک دیپلماسی اقتصادی و صادرات کشور است استاندار خراسان رضوی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی صادرات استان در نیمه نخست امسال، گفت: خراسان رضوی به‌عنوان دروازه ورود ایران به آسیای میانه، نقش محوری در توسعه تجارت منطقه‌ای و پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور بر عهده دارد.

به گزارش استان‌سازان، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در نشست جمع‌بندی سفر اقتصادی هیئت استان به قرقیزستان که در سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با قدردانی از همراهی سفیر ایران در این کشور گفت: دانش، تجربه و برنامه‌ریزی دقیق سفارت نقش مهمی در موفقیت این سفر داشت و امیدواریم نتایج آن در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تداوم پیدا کند.

وی با اشاره به شرایط عمومی کشور و استان افزود: هنگام آغاز مسئولیت، وضعیت موجود خراسان رضوی نه مطلوب بود و نه نرمال. در سطح ملی نیز ناترازی‌های متعدد از جمله در حوزه انرژی، زیرساخت و منابع انسانی وجود داشت. اداره استانی با این وسعت و پیچیدگی آسان نبود اما با همراهی مدیران و نگاه مسئله‌محور، تلاش کردیم مسیر جدیدی در حکمرانی استان ایجاد کنیم.

مظفری اولویت نخست استان را مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت: باور داشتیم حل مسائل اقتصادی می‌تواند اثرات مثبت فوری در سایر حوزه‌ها ایجاد کند. همراهی فعالانه بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مدیران دولتی موجب شد فضای فعالیت اقتصادی بهتر شود. دولت زمانی موفق است که تسهیل‌گر، پشتیبان و مانع‌زدا باشد و مدیرانی که به حل مسائل اعتقاد ندارند، جایی در این مسیر ندارند.

وی با اشاره به تجربیات جهانی افزود: در دنیا ۹۰ درصد صادرات غیرنفتی و ۸۰ درصد اشتغال توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود. امروز نیز بخش خصوصی واقعی می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد. اگر درآمدهای نفتی کاهش نمی‌یافت، شاید این توجه به مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌وجود نمی‌آمد.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش استان‌ها در اداره امور افزود: رئیس‌جمهور معتقد است استانداران باید همچون رئیس‌جمهور استان عمل کنند. با اینکه همه اختیارات هنوز واگذار نشده، مسیر واگذاری در حال پیشرفت است. ۹۰ درصد اقتصاد استان خصوصی است و اگر در سال‌های گذشته پروژه‌های پیشران به‌موقع اجرا می‌شد، امروز درآمد سرانه استان بسیار بالاتر بود. با این حال ظرفیت‌های قابل توجه بخش خصوصی فرصتی کلیدی برای جهش رشد است. همین موضوع باعث شد رتبه محیط کسب‌وکار استان از ۲۲ به رتبه نخست کشور برسد.

مظفری با اشاره به ظرفیت همکاری و هم‌افزایی در استان گفت: برخلاف برخی نگاه‌ها، خراسانی‌ها و مشهدی‌ها توان کار جمعی دارند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمونه روشن این همکاری است که رتبه نخست کشور را کسب کرده. همچنین ایده "خانه خراسان" برای تجمیع ظرفیت‌ها در تهران، مشهد و حتی کشورهای هدف تصویب شده و در حال اجراست.

وی با اشاره به میزبانی موفق مشهد از رویدادهای مهم بین‌المللی اظهار کرد: برگزاری اجلاس وزرای خارجه اکو در مشهد، نقطه عطفی در دیپلماسی منطقه‌ای بود و پس از آن نیز پیشنهاد شد نشست وزرای حمل‌ونقل اکو در مشهد برگزار شود. این‌ها نشان می‌دهد استان ظرفیت میزبانی و نقش‌آفرینی بین‌المللی دارد.

استاندار به تأخیر برخی برنامه‌ها به‌دلیل جنگ و محدودیت‌های پروازی اشاره کرد و گفت: در ماه‌های آینده سفرهای مهمی به هرات، تاجیکستان و عراق برنامه‌ریزی شده است و لازم است بخش خصوصی براساس نیازسنجی دقیق بازار هدف، ترکیب هیئت و پروژه‌ها را طراحی کند.

وی ظرفیت افغانستان را بسیار مهم دانست و افزود: اکنون ۲.۲ میلیارد دلار صادرات داریم که می‌تواند دو برابر شود. کالاهای ایرانی مورد توجه بازار افغانستان است و از طرف مقابل نیز استقبال جدی وجود دارد. اگر بخشی از نیازهای وارداتی خود را از افغانستان تأمین کنیم، تراز تجاری متعادل‌تر می‌شود.

مظفری درباره اهمیت سفر پیش‌ِرو به تاجیکستان نیز گفت: تاجیکستان یکی از کشورهای فارسی‌زبان منطقه است و پیشینه روابط اقتصادی با این کشور قابل توجه است. باید از تجربه‌های گذشته برای همکاری‌های مؤثرتر بهره گرفت.

وی در ادامه از تغییر رویکرد وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی تقدیر کرد و افزود: برگزاری دومین نشست دیپلماسی اقتصادی استانی در مشهد بسیار اثربخش بود. امیدواریم رفت‌وآمد و تعامل تیم‌های کاری ایران و قرقیزستان ادامه یابد تا ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی صادراتی تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان با اشاره به عملکرد صادراتی استان، تصریح کرد: در حالی‌ که رشد صادرات کشور در شش‌ماهه نخست امسال نزدیک صفر بود، خراسان رضوی با اتکا به مرزهای فعال و نقش راهبردی خود به‌عنوان دروازه ورود ایران به آسیای میانه، رشد ۳۶ درصدی صادرات را ثبت کرد. افزایش صادرات، به‌ویژه در شرایط سخت، مسئولیتی ملی و ضرورتی برای توسعه پایدار است.