این جلسات، صرفاً یک رویداد اداری تکراری نیست؛ بلکه به یک «قرارگاه عملیاتی» تبدیل شده که در آن، دستگاه‌های اجرایی باید گزارش‌های دقیق و شفاف ارائه دهند و برای هر تأخیر یا مانعی، پاسخ‌گو باشند. این رویکرد، تحرکی چشمگیر در پروژه‌های مسکن شهری و روستایی ایجاد کرده و حتی طرح‌های راکدی مانند پروژه ۵۸۰ واحدی فرهنگیان و پروژه مدنی را که سال‌ها متوقف بودند، دوباره فعال کرده است. تزریق اعتبارات جدید و عملکرد بهتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نشان می‌دهد که این پیگیری مستمر در حال به ثمر نشستن است.
مهم‌ترین درسی که از گذشته گرفته شده، پرهیز از تکرار کابوس تحویل واحدهای مسکونی بدون زیرساخت است. در این دوره، استاندار تأکید دارد که خدمات زیربنایی باید همزمان با ساخت‌وساز پیش برود. دیگر قرار نیست ساکنان، پس از تحویل خانه، با مشکل آب، برق، گاز، فاضلاب و نبود مدرسه، مرکز بهداشت یا کلانتری مواجه شوند. این نگاه جامع، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگی مانند «کوی پرواز» با بیش از ۸ هزار واحد، اهمیتی حیاتی دارد. این منطقه نباید به یک معضل شهری جدید تبدیل شود؛ بلکه باید از ابتدا، تمام امکانات حیاتی آن تأمین گردد. شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات مأموریت یافته‌اند تا عملیات اجرایی را به موازات پیشرفت فیزیکی پروژه تکمیل کنند. در میانه تورم و افزایش هزینه‌ها، دغدغه اصلی دولت، حمایت از متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی است. تأکید بر اینکه فشار افزایش هزینه‌ها نباید بر دوش مردم بیفتد و دعوت از مدیران و پیمانکاران به عملکرد «جهادی و ایثارگرانه»، نشان‌دهنده یک رویکرد اجتماعی است که هدف آن، جلوگیری از حذف متقاضیان به دلیل مشکلات مالی است. در عین حال، با ایجاد سازوکاری برای اولویت‌دهی به متقاضیان خوش‌حساب، هم انگیزه برای پرداخت به موقع اقساط ایجاد شده و هم سرعت پیشرفت پروژه‌ها افزایش می‌یابد. برگزاری منظم جلسات یکشنبه‌های مسکن، این پیام روشن را منتقل می‌کند که دولت در همدان، موضوع سرپناه مردم را در بالاترین سطح اولویت قرار داده است. این جلسات انشالله تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت. با این همت و هماهنگی، انتظار می‌رود به زودی، بخش زیادی از پروژه‌ها به مراحل پایانی نزدیک شده و رویای «یک سقف» برای بسیاری از خانواده‌های همدانی به واقعیتی شیرین تبدیل شود.