به گزارش استانسازان، شاهپور رجائی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در نشست پیشگیری و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز استان بوشهر با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و زمینهای زراعی، اظهار کرد: پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر ایجاد چالشهای کالبدی و اجتماعی، موجب اخلال در برنامهریزیهای توسعه شهری و روستایی و تضییع حقوق عمومی میشود.
رجایی بیان کرد: پیشگیری و برخورد قاطع با تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز باید در دستور کار همه دستگاههای مسئول قرار گیرد و هیچگونه اغماضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی با تأکید بر لزوم شناسایی بهموقع ساختوسازهای غیرمجاز، عنوان کرد: یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، دهیاران، شهرداریها و سایر مسئولان محلی مکلفند بهصورت مستمر نسبت به رصد، شناسایی، ثبت و گزارش فوری هرگونه اقدام غیرمجاز در اراضی ملی و محدودههای قانونی شهرها و روستاها اقدام کنند تا امکان برخورد در مراحل اولیه فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شهرداریها و دهیاریها نقش کلیدی در مقابله با تخلفات ساختمانی دارند این نهادها باید علاوه بر کنترل دقیق مراحل صدور و اجرای پروانههای ساختمانی، از هرگونه ساختوساز خارج از ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان جلوگیری کنند.
رجایی تصریح کرد: آراء صادره توسط کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند و بهگونهای اجرا شوند که علاوه بر جلوگیری از تکرار تخلفات، زمینه ارتقای انضباط شهری را نیز فراهم کنند.
وی یکی از عوامل گرایش به ساختوسازهای غیرمجاز را طولانی بودن فرایند رسیدگی به درخواستهای قانونی مردم دانست و گفت: لازم است جلسات کارگروههای بررسی پروندهها، زیرمجموعه کمیسیونهای ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی، بهصورت منظم و هفتگی برگزار شود تا درخواستهای متقاضیان سرمایهگذاری و تغییر کاربری در کمترین زمان ممکن بررسی گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر اظهار کرد: جلسات کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون امور زیربنایی در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بهصورت منظم و هفتگی برگزار میشود و تمامی طرحهای توسعهای در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف تسریع در روند صدور مجوزها بررسی و تصمیمگیری میشوند.
رجایی یادآورشد: منطقیسازی زمان پاسخگویی به استعلامات ضمن تسهیل امور مردم، موجب کاهش انگیزه برای ساختوساز غیرمجاز خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای متولی زمین از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداریها با فرمانداریها، بیان کرد: تصمیمات باید بهصورت یکپارچه و در قالب مصوبات ستاد پیشگیری اتخاذ شود تا از اقدامات موازی و پراکنده جلوگیری گردد.