کد خبر : 137654 تاریخ : 1404/7/24 - 19:54
حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در یادداشتی مطرح کرد؛ نگرش اجماع ساز استاندار همدان افق گشایی جدیدی در فرایند توسعه استان بر اساس اعلام معاونت اجرایی ریاست جمهوری در نظرسنجی ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور؛ استان همدان پیشرو از حیث رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارزیابی شده است. در راستای واکاوی زمینه‌های تحقق این مهم لازم است نگاهی اجمالی به بسترهای رضایتمندی مردم استان همدان در یک سال اخیر و عملکرد مدیریت عالی استان در این خصوص داشته باشیم.

۱-در آسیب شناسی شاخص‌های نظام کارآمد اداری-اجرایی عموما به مدیریت عالمانه و موفق در اجرای برنامه‌های عمومی، ترجمان سیاست‌ها به واقعیت‌های ملموس مردم، عقلانیت در خط مشی و سیاست‌گذاری‌ها، واقع نگری در بیان و نقد مسائل مبتلابه مردم، اعتقاد به اثربخشی اعتماد مردم به دولت و سرمایه اجتماعی دولت، برنامه محوری و عدول از اقدامات هیجانی، نگاه تحولی در حل مسئله، شفافیت قابل دسترس و رویکرد مسئله محور و تخصصی پیرامون مشکلات مردم اشاره می‌شود، مبانی رویکرد مدیریت عالی استان همدان در دوره یک ساله اخیر حرکت در چارچوب مذکور بوده است و نوعا در گفتمان و برنامه‌های اعلامی‌و اعمالی ایشان به ظرافت تعقیب شده است.

ذکر این نکته لازم است که مشی و رویکرد مدیریت عالی استان در واقع امر به عنوان‌ نقشه راه فراروی مجموعه‌های اداری و اجرایی استان ترسیم و به اجرا گذاشته می‌شود.

۲- نظام اداری و اجرایی کارگزار اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های دولت در دو سطح ملی و محلی است و به دلیل نقش اثرگذار در زندگی و سرنوشت آحاد جامعه، کارآمدی آن بستر توسعه و رشد جامعه است و یا می‌تواند باعث ضعف و ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور شود چرا که بنا بر رویکردهای نطام اداری و اجرایی، برنامه‌های توسعه‌ای طراحی و منابع کشور تخصیص داده شده و مدیریت و اجرا می‌شوند لذا می‌بایست کاملا کارآمد و اثرگذار باشد.

شرایط مورد اشاره در خصوص جایگاه نظام اداری و اجرایی در دو سطح ملی و محلی قابل انطباق است و در همین راستا نگرش مدیریت عالی استان همدان بر انگاره اصولی «دولت محلی» به عنوان ترجمان اهمیت و نقش بی بدیل کارآمدی نظام اجرایی و اداری در پیشبرد برنامه‌های تحولی و توسعه استان مبتنی بوده است و در همین راستا تلاش برای بکارگیری ظرفیت‌های استانی در تصمیم سازی‌ها و رویکرد حل مسئله به موضوعات لاینحلی که بعضا بیش از دو دهه در استان بلاتکلیف بوده‌اند قابل اشاره است.

۳-از دیگر مؤلفه‌های کارآمدی نظام اجرایی و اداری ضرورت استقرار مدیریت مبتنی بر نتیجه است، ساختار اداری و اجرایی برای افزایش بهره‌وری وکارآمدی می‌بایست با رویکرد فنی و کارشناسی از ایده‌های جدید و ابتکارات خلاقانه مدیریتی استقبال کند که یکی ازاین بایسته‌ها، مدیریت عملکرد مبتنی بر نتیجه است برونداد یک دستگاه اجرایی و خدماتی در نهایت امر کسب رضایت مردم است و در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه ضروری است نتیجه عملیاتی اجرای برنامه‌ها مبتنی بر اثربخشی اجتماعی و اثرگذاری ملموس بر زندگی روزه مره مردم دیده شود و به تعبیری رافع مشکلات شهروندان باشد تحقق این مهم منوط به صرف نظر از اقدامات شعاری و احساسی و بلااثر در زندگی شهروندان است،در نگرش اجماع ساز مدیریت عالی استان ضمن تاکید بر فضای امیدآفرینی و مثبت اندیشی، برنامه‌های تحولی و توسعه استان که در واقعیت رافع گره از مشکلات مردم و پاسخ‌گوی بخشی از مطالبات باشد مورد تاکیدبوده است.

۴-مسئله‌محوری و تلاش برای حل مسئله ضرورت دیگر شرایط موجود استان است در نگرش مدیریتی استاندار محترم همدان مسئله‌محوری و تلاش برای حل مسئله در اولویت است و لازمه تحقق این اصل مدیریتی طرح و نقد درست مسائل است که در گام بعدی برای آن راه‌حل دقیق و مشخصی اتخاذ شود و در همین جهت رویکرد تخصصی و فنی در بررسی مسائل در عمل باعث اتخاذ تدابیر و تصمیمات موثر اجرایی شده است، این مشی مدیریتی از مؤلفه‌های مهم در کارایی دستگاه‌های اجرایی و اداری استان است.

۵-نگرش اجماع ساز استاندار محترم همدان نقش موثری در ورود و به میدان آوردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود استان در جهت توسعه و تعالی منطقه داشته است. عدول از محافظه کاری‌های مدیریتی و بخشی نگری‌های بلااثر فضای تحولی جدیدی فراروی مدیریت استان قرار داده که زمینه افق گشایی جدیدی در فرایند برنامه‌ریزی و اقدامات توسعه‌ی استان خواهد بود‌.

ضمن اذعان به برخی مشکلات موجود که رسیدگی به آنها در دستور کار مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی است، علی ایحال مشی متوازن استاندار محترم همدان در یک سال اخیر با درنظرداشت مبانی مدیریتی مورد اشاره، شرایط و فضای جدیدی بوجود آورده و به نظر می‌رسد در نگرش عمومی ‌به عملکرد مدیریتی و کارنامه اجرایی استان اثرگذار بوده و ارزیابی اخیر معاونت اجرایی ریاست جمهوری گویای این حقیقت است.