کد خبر : 137577 تاریخ : 1404/7/19 - 12:00
فرماندار بابل مطرح کرد تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها تخلف است فرماندار بابل با تاکید بر اینکه هیج مشکلی در تامین آراد نانوایی‌های این خطه از شمال وجود ندارد و تعطیلی خودسرانه این واحدهای صنفی تخلف محسوب می‌شود، گفت: با توجه به تامین آردهای مورد نیاز همه نانوایی‌ها هیچ توجیهی برای تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها در بخش‌های مختلف این شهرستان پذیرفتنی نیست.

به گزارش استان‌سازان، سیدمصطفی میرتبار، فرماندار بابل در جلسه شورای آرد و نان بابل اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده سهمیه آراد شهرستان بابل روزانه به بیش از ۴ هزار کیسه رسیده است.

میرتبار بیان کرد: سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان بابل که روزانه به حدود ۳ هزار کیسه در روز کاهش یافته بود با هماهنگی‌های انجام شده این میزان به افزون بر ۴ هزار کیسه آراد در روز رسید و هیچ مشکلی در تأمین آرد شهرستان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تأمین آردهای مورد نیاز همه نانوایی‌ها هیچ توجیهی برای تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها در بخش‌های مختلف این شهرستان پذیرفتنی نیست، عنوان کرد: کم فروشی، پخت نان کنجدی بدون درخواست مشتری و دریافت قیمت‌های اضافه از جمله تخلفاتی است که طبق قانون با متخلفین برخورد می‌شود.

فرماندار بابل تاکید کرد: توزیع به موقع آرد در همه بخش‌ها و روستاهای شهرستان بابل یکی از مطالبه‌های به حق نانوایی‌ها است که این امر هم بدون وقفه هر روز انجام شود.

میرتبار با بیان اینکه برخی از شهروندان در کیفیت پخت نان و توزیع آن در ساعت‌های تعیین شده دغدغه و گله‌مندی‌های جدی داشتند، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل نظارت بر عملکرد نانوایی‌‌ها و بررسی کیفیت آرد و نان با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه تشدید شد.

وی گفت: با شدت نظارت بر نانوایی‌ها و نحوه پخت نان، از تخلفات احتمالی پیشگیری و رضایتمندی شهروندان در همه بخش‌ها و روستاهای این شهرستان حاصل می‌شود.

فرماندار بابل با تاکید بر کیفیت مطلوب پخت نان در این شهرستان، اظهار کرد: اگر آرد کیفیت لازم را ندارد باید بازگردانده شود و روند توزیع آرد، تحویل به‌موقع، و نظارت بر پخت نان، باید به‌دقت و به‌صورت مداوم انجام شود.

میرتبار تصریح کرد: توزیع به‌موقع و با کیفیت آرد، تحویل نان مطلوب به مردم و جلوگیری از ناترازی‌ها از مطالبات جدی است و هر کارخانه‌ای که به وظیفه خود عمل نکند، به ما اعلام شود تا با آن برخورد قانونی انجام شود.