به گزارش استان‌سازان، احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان بوشهر، اظهار کرد: این کارگروه در سال‌های گذشته به‌دلیل هم‌پوشانی وظایف با شورای اجتماعی این استان به نوعی ادغام شده بود و از ظرفیت عظیم آن کمتر استفاده می‌شد؛ درحالی که استان بوشهر با تنوع مسائل اجتماعی و مسئولیت‌های متعدد نیازمند کارکرد مؤثر این کارگروه است.
جهانیان با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی توسط هیئت وزیران، بیان کرد: ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در دستگاه‌ها و شرکت‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و موردی پیش می‌رود و تحقق مطالبات نیز وابسته به قدرت چانه‌زنی و ارتباطات مدیران است؛ همین امر، لزوم جداسازی این کارگروه از شورای اجتماعی و فعال‌سازی مستقل آن را دوچندان کرده‌است.
وی با تاکید بر ظرفیت ساختاری کارگروه و اهمیت جایگاه آن برای تحقق برنامه‌های اجتماعی استان بوشهر، خاطرنشان کرد: دولت با تعریف این ساختار، زمینه‌ای فراهم کرده تا مراجعه‌های جزیره‌ای کاهش یابد و هرگونه توافق یا پرداخت در حوزه مسئولیت اجتماعی خارج از مصوبات این کارگروه و شورای برنامه‌ریزی، انحراف از آیین‌نامه و دارای ضمانت اجرایی و نظارتی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، ساختار جدید مکمل برای جبران کسری بودجه و تسهیل تحقق برنامه‌های محوله است.
جهانیان تصریح کرد: گروه‌های کاری ذیل سه حوزه «فرهنگی و اجتماعی»، «سلامت»، «زنان و خانواده» باید جلسات خود را پیش از نشست کارگروه برگزار و پیشنهادهای خود را برای اولویت‌بندی ارائه کنند تا در جلسه کارگروه به بحث و رأی گذاشته شود.
وی گفت: در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر به‌عنوان محل تعیین اولویت‌های سه گروه کاری تخصصی (فرهنگی و اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده) اعضا پس از بررسی طیف گسترده‌ای از پیشنهادات تخصصی، به تبادل نظر و رأی‌گیری پرداخته و در نهایت درباره اولویت اجرای طرح‌ها در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اظهار کرد: پس از تصویب هر پیشنهاد در کارگروه، موضوع برای طرح و تأیید نهایی به جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان ارجاع خواهد شد.
وی بیان کرد: به محض دریافت مصوبه شورای برنامه‌ریزی، طرح پیشنهادی در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان دستگاه اجرایی مسئول و شرکتی که سهمی از مسئولیت اجتماعی آن مشخص شده است، با نظارت و تعیین سهم دقیق توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به اجرا گذاشته می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: این مدل همکاری، زمینه را برای اجرای هماهنگ و نظارت مؤثر بر طرح‌های اجتماعی فراهم خواهد کرد و دستگاه‌ها و شرکت‌ها به طور مشترک اجرای پروژه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.
جهانیان با اشاره به نگرانی‌ها پیرامون تمرکز مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در برخی شهرستان‌ها و ابهام مربوط به سهم شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: سهم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی فعال در استان بوشهر باید با تدبیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص و این ظرفیت در تمام استان و با اولویت مناطق کمتر برخوردار به کار گرفته شود.
وی تاکید کرد: درباره سقف و کف هزینه‌کرد تا سه درصد سود شرکت‌ها آیین‌نامه نیازمند بازنگری است تا از تفسیر سلیقه‌ای و تضییع حق استان بوشهر جلوگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه جدید، حتی شرکت‌های ملی که در استان بوشهر حضور ندارند نیز مکلف شدند، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را به استان‌های دیگر به ویژه مناطق محروم اختصاص دهند تا امکان استفاده استان بوشهر از سهم شرکت‌های مستقر در سایر مناطق نیز فراهم باشد.