کد خبر : 137003 تاریخ : 1404/5/11 - 13:30
استاندار مرکزی تاکید کرد کارفرمایان بزرگ استان در اصلاح عناوین شغلی با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند | اعتراض خود را به اداره کار اعلام کنید استاندار مرکزی با اشاره به اینکه در بحث اصلاح عناوین شغلی، کارفرمایان بزرگ استان با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند، گفت: توجه به حقوق و مزایای کارگران از یک سو و نیازهای کارفرمایان از سوی دیگر، از الزامات اصلاحات عناوین شغلی است تا ضمن افزایش بهره‌وری، فضای کاری مناسبی نیز برای ۲ طرف فراهم شود.

به گزارش استان‌سازان، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، اظهار کرد: توجه به حقوق و مزایای کارگران از یک سو و نیازهای کارفرمایان از سوی دیگر، از الزامات اصلاحات عناوین شغلی است تا ضمن افزایش بهره‌وری، فضای کاری مناسبی نیز برای دو طرف فراهم شود.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: در بحث اصلاح عناوین شغلی، کارفرمایان بزرگ استان با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند؛ آن‌ها نسبت به سوابق پرداختی گذشته خود دچار مشکلاتی شده‌اند که نیازمند رسیدگی و حل مسائل مربوط به آن هستند.

وی عنوان کرد: این وضعیت می‌تواند بر روند اصلاح عناوین شغلی تأثیر بگذارد و ضرورت همکاری نزدیک‌تری میان کارفرمایان و نهادهای مسئول را افزایش دهد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: برای موفقیت در این اصلاحات، باید به چالش‌های مرتبط با سوابق پرداختی توجه ویژه‌ای صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که تغییرات صورت گرفته به نفع همه طرف‌ها باشد.

زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی باید پس از تصمیم‌گیری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عناوین شغلی سخت و زیان آور، به این موضوع ورود کند و تا قبل از آن نباید اقدامی انجام دهد.

وی تصریح کرد: اگر کسی نسبت به سوابق خود اعتراض دارد باید به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه مراجعه کند و برای تعیین میزان بدهی کارفرما و نحوه وصول آن هم کارگروهایی در اداره‌کل تأمین اجتماعی استان مرکزی فعال است.

استاندار مرکزی گفت: با توجه به سیاست‌های دولت چهاردهم و شخص دکتر پزشکیان در نحوه حضور دولت در استان‌ها، مدت زیادی بود که دستور بر تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌هایی برای تفویض اختیار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به استان‌ها داده شده بود که در جنگ ۱۲ روزه مصوبه‌ای ابلاغ شد.

زندیه‌وکیلی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، برخی از اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به استانداران کشور ابلاغ شد که در استان مرکزی برای اجرایی کردن این مصوبه سازوکارهایی پیش‌بینی شده و شورای برنامه‌ریزی و توسعه به عنوان دبیرخانه ثبت تقاضاها در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: اگر بخش خصوصی و یا دولتی نیاز به بهره‌گیری از این ظرفیت و تصمیم‌نامه رئیس‌جمهوری دارند باید درخواست خود را یا به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و یا استانداری مرکزی ارسال کند.

استاندار مرکزی عنوان کرد: باید در استان مرکزی تلاش شود تا کارها بیشتر از طریق دولت الکترونیک انجام شود، در این راستا گام‌هایی برداشته شده اما هنوز فاصله تا نقطه مطلوب بسیار است.