به گزارش استان‌سازان، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در یکصد‌و‌سی‌و‌سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید مجدد بر موضوع اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها، اظهار کرد: از دبیرخانه شورای گفت‌وگو، کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی و سایر بخش‌های مرتبط تقاضا دارم که تمامی درخواست‌ها در این حوزه را احصا کنند تا بتوانیم از ظرفیت اختیارات تفویض‌شده به استانداران استفاده حداکثری ببریم.
مظفری با بیان اینکه این اختیارات به‌صورت خاص و موقت تفویض شده‌اند، عنوان کرد: لازم است پیشنهادات تخصصی بخش خصوصی در حوزه این اختیارات بررسی شده و در بازه فعلی به‌عنوان اولویت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مقرر است در یکشنبه آینده، بخش دیگری از این اختیارات تفویض شود. در همین بازه زمانی باید مشخص کنیم که چه موضوعاتی قرار است در دستورکار دولت قرار گیرد تا بتوانیم در تعیین آن‌ها تأثیرگذار باشیم.
وی با اشاره به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور و دو پیشنهاد مطرح‌شده در این نامه، بیان کرد: پیشنهادات وزیر کشور، از جمله «ایجاد و تقویت زنجیره‌های ارزش استانی و منطقه‌ای مطابق تکالیف برنامه هفتم» و همچنین «برگزاری نشست مشترک اعضای شوراهای گفتوگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور»، می‌تواند مبنای دستور کار ما قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید این پیشنهادات را به‌دقت بررسی و احصا کنیم تا بتوانیم در جلسه آینده شورای گفت‌وگو، اقدامات عملی استان را در این راستا ارائه دهیم. ما به اندازه کافی اختیار برای آغاز این فرایندها در استان داریم.
مظفری تصریح کرد: همچنین در مورد برگزاری نشست مشترک شوراهای گفتوگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور، می‌توانیم از رئیس‌جمهور برای حضور در جلسه شورای گفتوگوی خراسان رضوی دعوت کنیم و دستورکار این جلسه را حول محور همان پیشنهاد نخست تنظیم نماییم.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود این نشست مشترک در استانی برگزار شود که رتبه برتر ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگو را در کشور کسب کرده است، که در حال حاضر، این جایگاه به خراسان رضوی تعلق دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به موضوع اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ اصلاحی قانون تأمین اجتماعی، به‌ویژه در خصوص ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات این سازمان، گفت: از آنجا که این موضوع مبتنی بر قانون است، امکان ایجاد تغییر مستقیم در ترکیب اعضا وجود ندارد، اما در مرحله اجرا، می‌توان با هماهنگی میان تأمین اجتماعی، بخش خصوصی، تولیدی، اتاق بازرگانی، سازمان صمت و استانداری، ترکیبی منصفانه و عادلانه را در استان شکل داد تا تصمیمات این هیئت‌ها یک‌طرفه نباشد.
مظفری به یکی از دستورکارهای جلسه، یعنی موانع راه‌اندازی حدود ۲۰۰ واحد پروژه تعاونی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور (شرکت تعاونی سامان چوب خاوران) در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد (کلات) اشاره کرد و یادآور شد: سرمایه‌گذاری در این شهرک انجام شده و ضرورت دارد موضوع تعیین تکلیف شود و مصوبات شورا در این زمینه به اجرا درآید.
وی اظهار کرد: باید ظرفیت‌های مشهد و منطقه مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم تعاونی، اتحادیه، اصناف، سازمان صمت و میراث فرهنگی، بازدیدی از شهر ملایر که به‌عنوان پایتخت صنایع چوب ایران شناخته شده است، داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: این در حالی است که مشهد با ظرفیت بالاتر، می‌تواند از این تجربه بهره‌برداری کرده و این پروژه را فعال کند. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو می‌تواند گره‌گشای این مسئله باشد. همچنین باید تکمیل زنجیره ارزش این واحدهای صنفی در اولویت قرار گیرد.
مظفری با اشاره به غیبت شهردار مشهد در جلسه اتاق گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بیان کرد: شهردار مشهد عضو ثابت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوده و باید از جلسه بعدی حضور فعال در شورا داشته باشد.