به گزارش استان‌سازان، قربانعلی ولی‌زاده بورا، فرماندار بابلسر امروز در جلسه ستاد ساماندهی سواحل مازندران با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه سواحل این شهرستان بابلسر، خواستار تصمیم‌گیری جدی و اجرایی درباره حریم ۶۰ متری ساحل و تأمین اعتبارات لازم برای افزایش ایمنی و خدمات به گردشگران شد.
ولی‌زاده بورا با تأکید بر موقعیت جغرافیایی خاص این شهرستان و حضور سه رودخانه پرآب، آن را یکی از پرترددترین و جذاب‌ترین نقاط ساحلی استان برشمرد و اظهار کرد: ساحل بابلسر با طول ۲۳ کیلومتر، مقصد گردشگری مهمی در تمامی فصول سال است که نیازمند مدیریت منسجم، تأمین تجهیزات امدادی، ساماندهی خدمات رفاهی و افزایش ایمنی شناگران است.
وی از عدم وجود مالکیت قانونی شهرداری یا فرمانداری در حریم ۶۰ متری سواحل انتقاد کرد و افزود: اگرچه مردم انتظار خدمات از فرمانداری دارند، اما به لحاظ حقوقی هیچ اختیاری در این محدوده نداریم.
فرماندار بابلسر تاکید کرد: واگذاری این حریم به شهرداری‌ها می‌تواند هم موجب ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان شود و هم تأمین منابع پایدار برای حضور ناجیان و نیروهای امدادی را تسهیل کند و پرداخت به‌موقع حقوق ناجیان ضروری است.
ولی‌زاده بورا از نبود بودجه مشخص شهرستانی برای پرداخت هزینه‌های ناجیان گلایه کرد و خواستار ابلاغ سرانه اعتباری مشخص به فرمانداران (مشابه آنچه در انتخابات اجرا می‌شود) شد تا بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای محلی تصمیم‌گیری و مدیریت کنند.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های انتظامی، امدادی و قضائی در ساماندهی سواحل، از مسئولان وزارت کشور و استانداری خواست تا با نگاه حمایتی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالکیت‌ها، تأمین زیرساخت‌های بهداشتی و رفاهی، پرداخت به‌موقع دستمزد ناجیان و تجهیز آنان اقدام جدی صورت گیرد.
فرماندار بابلسر عنوان کرد: خوشبختانه با همکاری و تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌ها تاکنون مورد منجر به فوت ناشی از غرق‌شدگی نداشتیم. این حاصل زحمات جمعی و مدیریت هماهنگ در سطح شهرستان بوده و از حمایت‌ها و هدایت‌های معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قدردانی می‌کنم.