کد خبر : 126119 تاریخ : 1404/3/1 - 15:29
استاندار خوزستان تاکید کرد وابستگی اقتصاد به نفت، عامل اصلی تنگناهای بخش خصوصی است استاندار خوزستان وابستگی اقتصاد به نفت را عامل اصلی تنگناهای بخش خصوصی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای زیست محیطی برای طرح‌های اقتصادی شد.

به گزارش استان‌سازان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در نشست منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی استانی شیراز، اظهار کرد: خوزستان با وسعت ۶۴ هزار کیلومتر مربع و جمعیت ۵.۲ میلیون نفری دارای سه اقلیم کوهستانی، جلگه‌ای و دریایی است و در بخش کشاورزی تولید کننده ۱۳۸ نوع محصول کشاورزی از جمله گندم مورد نیاز ۱۴ میلیون نفر و نیشکر مورد نیاز ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور است.

موالی‌زاده بیان کرد: خوزستان در بخش صنعت نیز با بیش از یک قرن سابقه در تولید نفت و گاز میزبان بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور است و فاز دوم پتروشیمی ماهشهر با وسعت پنج هزار و ۴۰۰ هکتار در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این استان با دارا بودن بنادر مهم و همسایگی با عراق، همواره به عنوان پیشران توسعه کشور مطرح بوده است، تاکید کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور وابستگی شدید به نفت و بزرگ بودن بخش دولتی است که موجب شده عرصه برای فعالیت بخش خصوصی تنگ شود.

استاندار خوزستان از وزارت امور خارجه خواست با تسهیل روابط دیپلماتیک، زمینه حضور هیئت‌های تجاری خارجی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در استان‌های جنوبی را فراهم کند.

موالی‌زاده با اشاره به تجربه موفق برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در الجزایر، اعلام آمادگی کرد تا استان خوزستان میزبان هیئت‌های تجاری کشورهای همسایه باشد.

وی همچنین بر لزوم لایروبی رودخانه اروند برای توسعه حمل‌ونقل آبی تاکید کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های محیط‌زیستی، تصریح کرد: اگرچه حفظ محیط‌ زیست ضروری است، اما برخی طرح‌های اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌های صدور مجوزهای زیست‌محیطی متوقف می‌شوند این در حالی است که توسعه اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات اشتغال و رشد اقتصادی باشد.

موالی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های مالی در استان‌ها، خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی تا ۱۰ برابر شد و خاطرنشان کرد: سقف فعلی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریالی پاسخ‌گوی نیازهای سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیست و باید به حداقل ۲ هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شود.