به گزارش استان‌سازان، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در جلسه شورای معادن استان با اشاره به مشکل تأمین مصالح پروژه های ملی و استانی در این خطه، اظهار کرد: کمیته‌ای به محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و عضویت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، زمین شناسی، آب‌منطقه‌ای و ادارات کل محیط‌زیست و منابع طبیعی برای بررسی فنی نقاط مستعد برای تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های استان با لحاظ مسائل زیست محیطی فعال می‌شود.
حق‌شناس بیان کرد: این کمیته ظرف یک ماه آینده اعلام خواهد کرد از کدام نقطه یا نقاط استان می‌توان مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی ملی و استانی را تهیه و تأمین کرد.
وی با بیان اینکه غنی بودن معادن گیلان مزیت نسبی برای این استان نیست، عنوان کرد: اگر شرق و غرب استان مورد اکتشافات معدنی قرار گیرد بخشی از پهنه‌های جنگلی استان از بین خواهد رفت؛ از این‌رو این موضوع به عنوان اولویت استان محسوب نمی‌شود.
استاندار گیلان با تقدیر از مطالعات انجام شده سازمان زمین شناسی برای شناسایی محدوده‌های معدنی، تاکید کرد: انجام این مطالعات کمک می‌کند مردم استان بدانند خاک این سرزمین دارای چه عناصر ارزشمند معدنی است.
حق‌شناس تصریح کرد: برای تحقق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید برنامه‌ریزی دقیقی برای استخراج معادن استان در دستور کار قرار گیرد تا پس از انجام بررسی‌های لازم عناصری استخراج شوند که کم‌ترین آسیب را به محیط زیست استان وارد کرده و برای مردم سودآور باشند.
وی با تاکید بر هوشمندسازی اکتشافات معدنی، خاطرنشان کرد: با گذشت زمان دستگاه‌ها و تجهیزات مدرنی در بخش معدن مورد استفاده قرار می‌گیرند که آسیب وارده به محیط زیست را کاهش خواهند داد.
استاندار گیلان گفت: برای احداث پروژه‌های راه آهن، آزادراه و سایر پروژه‌های ملی و ساخت‌وسازها به مصالح نیاز داریم که تأمین آن از خارج استان به دلیل افزایش هزینه‌ها دشوار است ضمن آنکه مواد معدنی و مصالح مورد نیاز را در داخل داریم.
حق‌شناس با اشاره به برداشت مصالح از رودخانه‌ها، اظهار کرد: بار ناشی از سیل و روان‌آبها که وارد این رودخانه‌ها می‌شود بدون وارد کردن آسیب به بستر و مدیریت شده برداشت خواهد شد.
وی بیان کرد: بسیاری از اراضی استان برای کاربری‌های گردشگری، ورزشی و غیره به سرمایه‌گذاران واگذار شده اما ساخت‌وسازی در آن صورت نگرفته‌است؛ معدن سنگ لاشه سنگرود نیز که پس از گذشت پنج سال از قرارداد این معدن می‌گذرد، همچنان بدون بهره‌برداری مانده است که باید پس از انجام بررسی‌های لازم در صورت محق بودن بهره‌بردار عرصه به مدت پنج سال واگذار شده، در غیر اینصورت قرارداد فسخ و به بهره‌بردار جدید واگذار شود.