کد خبر : 115732 تاریخ : 1404/2/6 - 12:58
استاندار خراسان رضوی اعلام کرد شوراها حلقه اتصال حاکمیت و مردم هستند استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه شوراها حلقه اتصال حاکمیت و مردم هستند، گفت: تاثیر شوراها بر امور کشور تاکنون مثبت بوده است، البته هنوز نیاز به آموزش، کار و هماهنگی بیشتر بین بخشی داریم تا بتوانیم نقش توسعه‌ای برای این نهاد ببینیم.

به گزارش استان‌سازان، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در آیین گرامیداشت هفته شوراها، اظهار کرد: از آنجایی که در جمهوری اسلامی اصل تکیه بر مردم است، شوراها حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند.

مظفری با اشاره به اجرایی شدن قانون شوراها در دهه ۷۰، بیان کرد: فعالیت شوراها باعث شد جمع زیادی از مدیران محلی به مدیران اجرایی تبدیل شوند و از این رو ظرفیت بسیار خوبی در کشور به وجود آمد؛ از طرفی نیازمند هماهنگی نظام اجرایی و شورایی هستیم.

وی با اشاره به وجود چارچوب‌های قانونی برای فعالیت شوراها، عنوان کرد: تأثیر شوراها بر امور کشور تاکنون مثبت بوده است، البته هنوز نیاز به آموزش، کار و هماهنگی بیشتر بین بخشی داریم تا بتوانیم نقش توسعه‌ای برای این نهاد ببینیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شوراها فقط بحث دهیاری و شهرداری و شوراهای شهر و روستا نیست، خاطرنشان کرد: شوراها می‌توانند بحث‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در کلنی‌ها و جمع‌های محلی را تحت تأثیر قرار دهند؛ لذا می‌توان با تعریف نقش توسعه‌ای، به تأثیرگذاری بیشتر این نهاد در مناطق کمک کنیم و ظرفیت‌های مردمی را توسعه داده و احیا کرده و از این ظرفیت برای کمک به امور مردم یاری بگیریم.

مظفری با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در قالب شوراها، تصریح کرد: هر کاری که مردم در آن مشارکت نداشته باشند در حوزه اجرا با توفیقات کامل همراه نخواهد بود، این موضوع برای شوراها نیز صدق می‌کند.

وی تاکید کرد: همانطور که در جلسه با اعضا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد، شهرستان مشهد نیازمند ساختار مناسب‌تر و جدید است و برای ایجاد بخش‌ها و یا شهرهای جدید نیازمند کار کارشناسی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: فرمانداری مشهد بیش از ۳.۶ میلیون نفر جمعیت دارد و طبیعی است ساختار فرمانداری و بخشداری کنونی امکان خدمات دهی متناسب با جمعتی را ندارند اما پیش‌بینی این است که بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم تا اجازه بگیریم راجع به تغییر ساختار بحث کنیم و برای ارتقا دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون تقسیمات کشوری اقدام شود.