به گزارش استان‌سازان، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: امسال سه راهبرد اصلی شامل حفظ وضعیت موجود، افزایش ظرفیت واحدهای نیمه‌فعال و حمایت از واحدهای فعال در اولویت برنامه‌های استان قرار گرفته تا با هم‌افزایی همه‌جانبه، شعار سال به‌طور عملیاتی محقق شود.
هاشمی با تأکید بر اهمیت حفظ واحدهای تولیدی موجود، بیان کرد: هنر نخست ما در حوزه اقتصادی، تثبیت ظرفیت‌های فعلی است؛ در این مسیر جذب سرمایه‌گذار نیز به‌عنوان یکی از سیاست‌های محوری در دستور کار قرار دارد که با تأمین زیرساخت‌ها و تسهیل فرایندهای استعلام از ۱۵ دستگاه اجرایی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به برگزاری مستمر بازدیدها در قالب طرح «یکشنبه‌های صنعتی و تولیدی»، عنوان کرد: با هدف بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، هر هفته بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی برگزار می‌شود و در صورت نیاز، این بازدیدها افزایش خواهد یافت.
استاندار خراسان جنوبی از تشکیل شرکت‌های تعاونی در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، توسعه این بخش از طریق تعاونی‌ها فرصت ارزشمندی برای استان به شمار می‌رود.
هاشمی با اشاره به بازدیدهای امروز از چهار واحد تولیدی در استان، تصریح کرد: دو واحد مرغداری که علی‌رغم برخورداری از تجهیزات کامل، به دلیل کمبود آب بیش از دو سال تعطیل بودند، با همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای به‌زودی به چرخه تولید بازمی‌گردند و راه‌اندازی مجدد این واحدها در کمتر از سه ماه آینده پیش‌بینی می‌شود.
وی افزود: این واحدها از زیرساخت‌های مناسب نظیر سالن، گاز، برق و تجهیزات برخوردار هستند و رفع مشکل آب، زمینه احیای کامل آنها را فراهم می‌کند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بازدید از مجتمع دامداری سنگین استان، خاطرنشان کرد: این واحد با ظرفیت ۶۰۰ رأس دام برای ادامه فعالیت نیاز به تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات و دریافت منابع جدید داشت که ضمن تمدید یک‌ساله، مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز به آن اختصاص یافت.
هاشمی تاکید کرد: تأمین گاز و برق از دیگر مسائل مطرح در برخی واحدهای دامداری بود که با تمهیدات دولت و همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان، این مشکلات نیز در دست پیگیری و رفع قرار دارد. تحقق اهداف «یکشنبه‌های صنعتی و تولیدی» در گرو تعامل و همدلی همه‌جانبه با دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی خواهد بود.