به گزارش استان‌سازان، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در نخستین نشست شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۴ با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، اظهار کرد: امسال به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است؛ لذا جهت‌گیری سرمایه‌گذاری استان کرمان را به خصوص برای حوزه‌های صنعت و معدن مشخص کردیم.

طالبی بیان کرد: نگاه ما به ویژه در حوزه معدن، استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب معادن در تمامی نقاط استان است که در این زمینه ظرفیت‌های معدنی در برخی قسمت‌های استان به خوبی و بخشی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های معدنی در بعضی از مناطق استان بلااستفاده مانده‌ است، عنوان کرد: در حوزه معادن با دو پدیده یکی اسارت معادن در دست تعدادی از دلالان و احتکار معادن در دست برخی شرکت‌های بزرگ روبه‌رو هستیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: برخی شرکت‌ها سال‌ها معادنی را در اختیار گرفته و کاری از پیش نمی‌برند، سرمایه‌گذاری انجام ندادند؛ در حالی که این ظرفیت‌ها می‌توانست موجب تحول برخی مناطق استان شود، اشتغال، ارزش افزوده و گردش اقتصادی ایجاد کند اما این اجازه را ندادند.

طالبی از خلع ید معادن در اختیار افراد و شرکت‌هایی که سال‌ها کاری انجام ندادند، خبر داد و خاطرنشان کرد: در این حوزه خط قرمز و با کسی تعارف نداریم؛ زیرا اگر شرکتی سرمایه لازم را در اختیار ندارد، می‌تواند با دیگر شرکت‌ها مشارکت کند؛ در این زمینه شاهد بودم که برخی معادن که در چند ماه اخیر کلنگ زنی شدند به صورت مشارکتی کار بهره برداری را پیش بردند.

وی تاکید کرد: موارد ذکر شده جهت‌گیری کامل و شفاف ماست و با این جهت‌گیری اتفاق بسیار مبارکی در استان به ویژه در توسعه مناطق کم‌تر برخوردار رقم می‌خورد.

استاندار کرمان گفت: همچنین کسانی که در مزایده معادن شرکت می‌کنند، حتما باید توان مالی و دانش فنی لازم برای بهره‌برداری معادن را داشته باشند و نباید وارد فاز دلالی در مباحث مربوط به معدن شویم.

طالبی اظهار کرد: افراد شرکت‌کننده در مزایده معادن باید پیش از برنده شدن، از امروز متعهد به اجرای کارخانه فرآوری (مواد معدنی) شوند، مگر در زمانی که این کارخانه‌ها توجیه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: مواردی که توجیه اقتصادی دارد، امکانات و ظرفیت‌های لازم را داریم و می‌توانیم خدمات مناسب به سرمایه‌گذار دهیم، بایستی فعال شود.

استاندار کرمان بیان کرد: استان کرمان نیازمند ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و برخورداری مردم از مواهب توسعه است؛ اینکه ماده معدنی خام از منطقه و استان خارج شود، توجیه ندارد و آن را مصوبه شورای معادن می‌گذاریم.

طالبی عنوان کرد: با اجرای طرح ژئوفیزیک هوایی مخالفتی نداریم اما اجرای این طرح نباید هیچ پروژه‌ای از استان را متوقف کند، ما نمی‌توانیم برنامه استان را متوقف کنیم که بگوییم فلان شرکت یا دستگاه می‌خواهد کاری انجام دهد و باید در رایزنی با وزارت صمت این موضوع را حل کنیم.

وی با اشاره به قانون انتقال حساب شرکت‌ها به استان، خاطرنشان کرد: در این زمینه بحث سپرده‌گذاری مطرح نیست، اگر این اتفاق هم می‌افتاد برای حمایت از طرح‌های اشتغالزا در اختیار استان قرار می‌گرفت.

استاندار کرمان تصریح کرد: کسانی که این مصوبه را اجرا نکردند، دلایلی داشتند و ما دلایل آن را نمی‌دانیم، طبق این مصوبه معاون اقتصادی استاندار را مسئول می‌گذاریم که با ادارات ذیربط همچون دادستانی، سازمان بازرسی، اقتصاد و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها کارگروهی تشکیل شود تا وضعیت انتقال حساب‌ها را رصد کند.

طالبی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ همچون گل گهر حساب‌های خود را به استان منتقل کرده است، گفت: هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم چقدر از این حساب‌ها منتقل شده است؛ لذا ریز حساب‌های شرکت‌ها، موجودی و جاهایی که تشخیص داده شود که حسابی منتقل نشده، باید ابتدا علت آن اعلام شود تا کارگروه یادشده در راستای اجرای قانون برای آنها تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: جاهایی که توجیه شرکت‌ها در رابطه با انتقال نیافتن حساب‌ها پذیرفتنی نبود، برخورد لازم و اعمال قانون صورت می‌گیرد.

استاندار کرمان تاکید کرد: ۴۹۶ میلیارد تومان اعتبار سال گذشته استان کرمان از محل یک درصد فروش معادن باید با توجه به پایان سال مالی به حساب اعلامی شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی واریز شود تا این پول به استان برگردد.