به گزارش استانسازان، روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم در گفتوگویی از پرداخت ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی دولت از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه در حوزههای ازدواج و فرزندآوری به شهروندان قمی خبر داد.
ابراهیمی با اشاره به آمارهای ارائهشده توسط کمیسیون هماهنگی بانکها، اظهار کرد: در حوزه تسهیلات ازدواج، ۱۱ هزار و ۳۶۸ فقره تسهیلات حدودا به مبلغ ۳۹ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال که معادل ۷۱ درصد حائزین شرایط لازم است توسط بانکهای عامل به شهروندان پرداخت شده است.
وی در خصوص تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: در بخش تسهیلات مرتبط با فرزندآوری تاکنون ۱۲ هزار و ۳۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است اما در این بخش حدودا ۶ هزار ۶۹۰ نفر که معادل ۳۶ درصد متقاضیان است، همچنان در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند که در جلسات مربوطه به بانکها تاکید شد که با تسریع در بررسی پروندهها و پرداخت تسهیلات، این صفها را به حداقل ممکن برسانند.
این مقام مسئول عنوان کرد: در حوزه مسکن نیز حدود ۶۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند که از این میزان حدودا به ۴۱ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات درخواستی، پرداخت شده و تنها حدودا ۲۰ هزار نفر که معادل ۳۳ درصد کل متقاضیان میشود، در صف پرداخت هستند که این آمار نشاندهنده تلاش بانکها برای پاسخگویی به نیازهای مردم است، اما همچنان نیاز به تسریع در پرداخت به متقاضیان باقیمانده وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با اشاره به عملکرد بانکها در حوزه رونق تولید و تبصره ۱۸ قانون بودجه، خاطرنشان کرد: پروندههای ارسالشده به بانکهای عامل از سوی کمیته تسهیلات تبصره ۱۸ و جزئیات سه و چهار قانون بودجه باید در اسرع وقت بررسی و پرداخت شود و در صورت عدم احراز شرایط، بانکها موظفاند به متقاضی و کمیته اطلاعرسانی کنند تا افراد جدید جایگزین شوند.
ابراهیمی با اشاره به راهاندازی سامانه دستیار مدیر و ایجاد شفافیت بیشتر در بخش امور بانکی، تصریح کرد: مقرر شده کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ضمن اتصال به شبکه دولت، اطلاعات مورد نیاز را از طریق این سامانه بارگذاری کنند و اطلاعات ارسالی ملاک تصمیمگیریها خواهد بود.
وی توضیح داد: استانداری قم بهطور مستمر بر عملکرد بانکها نظارت دارد و از هیچ تلاشی برای بهبود خدماترسانی به مردم دریغ نخواهد کرد و امیدواریم با همکاری بانکها و نهادهای مربوطه، شاهد کاهش صفهای انتظار و افزایش رضایتمندی شهروندان در حوزه تسهیلات بانکی باشیم.