کد خبر : 114691 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ - 22:15
استاندار همدان خبر داد سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری بخش خصوصی در استان همدان استاندار همدان از سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری بخش خصوصی در استان برای احداث یک شهرک مسکونی خبر داد و گفت: همکاری منسجم میان سرمایه‌گذار و مسئولان، نشان‌دهنده تعهد به توسعه استان است

به گزارش استان‌سازان، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان در نشست با سونر تلی رئیس شرکت ام‌کاتلی از کشور ترکیه در گفت‌و‌گویی با اشاره به اینکه یک شهرک مسکونی با ۶۵۰ واحد ویلایی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری احداث می‌شود، اظهار کرد: این قرارداد در قالب پروژه‌ای مشترک میان شهرداری همدان و سرمایه‌گذار بخش خصوصی از کشور ترکیه تحقق یافت.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه این پروژه که ایده آن از سال‌ها پیش مطرح شده بود، نیازمند طی مراحل اداری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها بود، عنوان کرد: فرایندهایی نظیر آماده‌سازی زمین، صدور اسناد و طراحی نحوه مشارکت شهرداری با سرمایه‌گذار خصوصی از جمله چالش‌های اصلی بودند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با تلاش‌های مستمر همه مسئولان، به ‌ویژه در دو سه ماه اخیر این مشکلات برطرف شد و زیرساخت‌ها آماده شدند، ادامه داد: امروز، این مشارکت به مرحله عقد قرارداد رسید.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه پروژه مذکور شامل احداث یک شهرک ویلایی با ضوابط خاص است، بیان کرد: ورود چنین سرمایه‌گذاری بزرگی به استان همدان، گامی مهم در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

ملانوری‌شمسی تاکید کرد: مشارکت بخش خصوصی با نهادی عمومی مثل شهرداری، الگویی موفق برای پیشبرد طرح‌های بزرگ عمرانی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای مسکن، تأثیر به سزایی در عمران و آبادانی همدان به‌ عنوان مرکز استان دارد، اضافه کرد: در کنار این پروژه، ایجاد فضای سبز و مجموعه‌های تفریحی توسط سرمایه‌گذار نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه این فضای سبز به کاهش مشکلات زیست‌محیطی شهر و جبران کمبود مکان‌های تفریحی و رفاهی در منطقه کمک خواهد کرد، گفت: امید است این پروژه نقطه آغازی برای توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در استان باشد.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه همکاری منسجم میان سرمایه‌گذار و مسئولان، نشان‌دهنده تعهد به توسعه استان است، تاکید کرد: این پروژه می‌تواند الگویی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی باشد.