به گزارش استان‌سازان، حسینعلی امیری، استاندار فارس در دیدار با اعضای کانون سردفتران استان فارس با بیان اینکه سردفتران و پرسنل مجموعه ثبت اسناد و املاک را انسان‌هایی شریف و محترم هستند، اظهار کرد: اگر قانون‌گذار بخش ثبت اسناد و املاک و سردفتری را ذیل قوه قضائیه قرار داد با این منطق بود که این کار اساسا یک موضوع حقوقی است.
امیری با اشاره به فلسفه وجودی ثبت اسناد و املاک، کار دفاتر اسناد رسمی را یک کار حقوقی عنوان کرد و یادآور شد: فردی که صلح، هبه، اسباب انتقال، قوانین ارث، مقررات شرافت و سایر مقررات و موارد حقوقی را نداند، چگونه می‌تواند سند تنظیم کند، چراکه سند یک ماهیت حقوقی دارد و فردی که حقوق نداند در آن دچار اشتباه می‌شود.
وی اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی از گذشته تا امروز را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر این موضوع که اقدام سردفتران یک اقدام حاکمیتی است، از قانون تأسیس دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از قوانین مهم خصوصی‌سازی در زمان خودش یاد کرد و ادامه داد: سردفتر مسئولیت می‌پذیرد، چراکه امضای سردفتر هم اعتبار قانونی دارد و هم نزد مردم صاحب جایگاه بالایی است
استاندار فارس با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین ظلم، اصرار بر خطا و اشتباه است، بیان کرد: مادامی که یک فعالیت به صورت عمقی و دقیق شناخته نشود، نمی‌توان تصمیم منطقی و درست برایش گرفت. برخی قوانین و مقررات که دفاتر اسناد رسمی را تحت الشعاع قرار می‌دهد باید توسط سردفتران تبیین و اثرات و تبعاتش اصلاح شود.
امیری با اشاره به اصول قانون‌گذاری، قانون‌نگاری و قانون‌نویسی، تصریح کرد: وضع قوانین که ترجمان خواست عمومی است ابتدا باید توسط دستگاه‌ها سنجید و نیاز جامعه به آن باید احراز شود، سپس آثار و تبعات آن در همه حوزه‌ها باید بررسی شود. در زمینه ثبت اسناد و املاک، سردفتران کارشناس هستند که آثار و تبعات این مجموعه را به خوبی می‌شناسید لذا خودتان پیشنهاد دهنده اصلاح قانون مربوطه باشید.
وی با بیان اینکه سردفتر کاتب عدل است و به همین جهت، سندی که تنظیم می‌کنند در افکار عمومی مورد اطمینان قرار می‌گیرد، ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی ظرفیت‌های زیادی دارند که نظام قضائی در موضوع حقوقی اندیشمندانه می‌تواند از این ظرفیتها استفاده کند.
استاندار فارس با تاکید بر اهمیت نظام سردفتری و وجود آن در همه نقاط دنیا با عناوین و القاب مختلف، خاطرنشان کرد: باید حسن عملکرد دفاتر اسناد رسمی همواره مورد توجه باشد. با استفاده از امکانات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و همچنین مستند به اقدامات کارشناسی می‌توان از عمده حل مشکلات فائق آمد.