اسکندر مومنی به رغم پیش‌بینی‌ها؛ در اولین نطق عمومی خود در جریان بررسی صلاحیتش در مجلس نشان داد که با مواضع رئیس‌جمهور و دولت همسوست و نخستین موضع‌گیری‌اش تاحدی پیکان انتقادها از انتخاب او را چرخاند. حالا مومنی در سمت وزیر کشور باید فکری برای مسئله استانداران کند. مسئله‌ای که شاید اکنون به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و آزمون‌های او تبدیل شده و می‌تواند از رهگذر آن مهر تأییدی بر همراهی با شعارها و مواضع رئیس‌جمهور بر عملکرد خود بزند و با انتخاب استانداران همسو با گفتمان دولت چهاردهم عزم دولت برای تغییر رویه‌ها را نشان دهد.
در روزهایی اخیر که تکاپوها برای معرفی گزینه‌های استانداری آغاز شده، بیشتر از همیشه بیم آن می‌رود که افرادی غیرهمسو با مواضع دولت به‌عنوان استاندار معرفی شوند. کما این که ابقای برخی استانداران دولت سیزدهم که رکوردار بیشترین استاندار با پشینه نظامی است هم دیگر احتمالی است که مطرح است. از سوی دیگر نیز پزشکیان به صراحت با رویه‌های دولت سیزدهم در حوزه امور داخلی و به طور مشخص طرح موسوم به «نور» مخالفت خود را نشان داده و حالا نیز بخشی از رویکرد و گفتمان او در استان‌ها با انتخاب استانداران تجلی پیدا می‌کند.
نباید از یاد برد که در این معادله استانداران هستند که مدیرکل‌ها و فرمانداران را منصوب می‌کنند و به همین دلیل همسویی رویکرد و مواضع آنها با رئیس‌جمهور اهمیت بسیاری دارد. هم چنین عملکرد استاندار در استان خود با زندگی روزمره مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد و این ارتباط حتی از منظر انتخابات برای طیف برنده یا بازنده در 4 سال بعد نیز دارای اهمیت است. بنابراین می‌توان گفت که وزیر کشور به شکل غیرمستقیم با دورافتاده‌ترین نقاط کشور در ارتباط است و کلیه امور داخلی را مدیریت می‌کند. موضوعی که اهمیت اولین مأموریت مومنی و تأثیر آن در سرنوشت دولت چهاردهم را نشان می‌دهد. اما در این میان روایت‌های جدی نیز وجود دارد که اعضای ستادهای انتخاباتی در برخی استان‌ها همچنان در معرفی گزینه‌های خود برای استانداری تلاش می‌کنند. از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز برای انتخاب چهره‌های نزدیک به خود مشغول لابی هستند. این انتخاب به ویژه در برخی استان‌ها مثل اصفهان، یزد، خراسان رضوی که آرای سعید جلیلی در آنها بیشتر بوده است نیز حساس‌تر خواهد بود، چراکه امکان دارد آنها در این استان‌ها از لابی‌های ذی‌نفوذی بهره بگیرند یا نمایندگان اصول‌گرا اجازه مطرح‌شدن گزینه‌های همسو با دولت را ندهند.
امضای نهایی رئیس‌جمهور پای احکام
اما از مواردی که برای برخی نگران‌کننده بوده، نزدیکی بسیار اسکندر مومنی به محمدباقر قالیباف است. بسیاری این گزینه وزارت کشور را از نزدیکان به قالیباف می‌دانند و بر همین اساس روندی همچون شرایط وزارت کشور در دوران حسن روحانی را پیش‌بینی می‌کنند.
برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که عبدالرضا رحمانی فضلی، چهره نزدیک به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس که در دو دولت یازدهم و دوازدهم وزیر کشور بود؛ سهمیه لاریجانی در دولت روحانی است و به همین دلیل تلاش چندباره نمایندگان مجلس در بزنگاه‌های مختلف مثل اعتراضات آبان ۹۸ برای استیضاح او با مانع‌تراشی ناکام ماند. به این ترتیب شاخص همسویی با مواضع دولت در انتخاب همه استانداران نیز در نظر گرفته نشد و همین اتفاق تبدیل به چشم‌اسفندیار دولت روحانی شد.
حال سؤال این است که آیا اتفاقی چون وزارت کشور دولت یازدهم و دوازدهم بار دیگر در دولت سیزدهم نیز رخ می‌دهد و این تعلل در جابه‌جایی استانداران آیا دلایلی چون رایزنی‌های دیگری دارد؟
البته نباید از یاد برد که هر چند وزیر کشور وظیفه دارد تا استاندارها را انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی کند اما در نهایت حکم هر یک از آنها را رئیس‌جمهور امضا خواهد کرد. بنابراین این پزشکیان است که مهر تأیید یا رد به استانداران دولت خود خواهد زد.
مسعود پزشکیان نیز خود چهار دوره نماینده مجلس بوده و می‌تواند درک بهتری از مناسبات هر استان و نقش استاندار در بازتاب سیاست‌های دولت در شهرها داشته باشد. با این همه باید منتظر ماند تا استانداران دولت چهاردهم یک‌به‌یک معرفی شوند و کارنامه‌ها آنها در کانون نقد قرار گیرد.
وزیر کشور در مأموریت ویژه انتخاب استانداران
از سوی دیگر اسکندر مومنی در سمت وزیر کشور نیز اظهارات قابل تأملی درباره انتخاب استانداران داشته است.
او در برنامه صف اول صداوسیما و در روز 19 شهریور سال جاری در این باره گفت: «آقای رئیس‌جمهور بار‌ها تاکید داشتند که برای انتخاب استانداران، ملاک‌هایی در نظر گرفته شود و افراد شایسته‌ای انتخاب شوند؛ این مهم نیست که مربوط به چه تفکری باشند و مهم این است که کارآمدی لازم را داشته باشند به همین دلیل کمیته‌ای نیز در همین رابطه تشکیل شد و این کمیته شاخص‌هایی را در نظر گرفته و بر اساس این شاخص‌ها پیشنهادهایی از جا‌های مختلف؛ از معتمدین، تشکل‌ها و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود و در این کمیته ارزیابی و نمره داده می‌شود و تعدادی انتخاب می‌شوند و در نهایت یک نفر به عنوان استاندار انتخاب می‌شود.»
وزیر کشور همچنین به اولویت‌های انتخاب استانداران اشاره کرد و گفت: «در این میان چند اولویت در نظر گرفته شده، این که سابقه وزارت کشور و یا کار در وزارت کشور را در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داشته باشند، بازنشسته نبودن اولویت دارد که البته ممنوع است، در همان استان، استاندار نبودن یکی دیگر از اولویت‌ها است، البته ملاک‌های عمومی دیگری نیز در نظر گرفته شده است.»
استانداران هستند که مدیرکل‌ها و فرمانداران را منصوب می‌کنند و به همین دلیل همسویی رویکرد و مواضع آنها با رئیس‌جمهور اهمیت بسیاری دارد و عملکرد استاندار در استان خود با زندگی مردم ارتباطی تنگانگ دارد و این ارتباط حتی از منظر انتخابات برای طیف برنده یا بازنده در 4 سال بعد نیز دارای اهمیت است
مومنی در پاسخ به این پرسش که آیا قید زمان نیز برای انتخاب استانداران در نظر گرفته شده است یا خیر، بیان داشت: «قید زمان در اسرع وقت است، اما نباید دقت، فدای سرعت شود، مراحل نهایی کار است و با انتخاب معاونت سیاسی هم این امر تسریع خواهد شد.»
این اظهارات مومنی نشان می‌دهد فارغ از مسئله حساسیت شخص مسعود پزشکیان درباره انتخاب وزرا، خود وی نیز هیچ ضرب‌الاجل زمانی برای خود تعیین نکرده است و این مسئله توامان می‌تواند اقدامی مثبت و شاید خطرناک باشد.
مثبت از این جهت که بدون عجله بتواند استاندارانی لایق را برگزیند و مسئله نگران کننده این است که حضور برخی از استانداران غیرهمسو با دولت چهاردهم منجر به عدم کارایی لازم دولت در برخی استان‌های کشور شود.
دورخیز جامعه و فعالان برای استانداران زن
در این میان اما نکته قابل توجه دیگر افزایش درخواست‌ها برای استانداران زن است و سهم صفر درصدی استانداران زن در همه 46 سال گذشته حالا خود را بیش از پیش به رخ کشیده است و مطالبه برای حضور استاندار زن در استان‌ها افزایش یافته است.
هر چند وزیر کشور وظیفه دارد تا استاندارها را انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی کند اما در نهایت حکم هر یک از آنها را رئیس‌جمهور امضا خواهد کرد. بنابراین این پزشکیان است که مهر تأیید یا رد به استانداران دولت خود خواهد زد
کما این که زهرا نژاد بهرام، فعال حوزه زنان نیز اخیرا از لزوم حضور 3 تا 5 وزیر زن در کابینه گفته است و فاطمه راکعی، فعال سیاسی و عضو حزب مشارکت و سرپرست پیشین اداره کل بانوان شهرداری تهران نیز گفته است: «در شرایطی که دولت چهاردهم به مفاد و محتوای برنامه‌های بالادستی توجه ویژه‌ای دارد، لازم است تحقق سهم 30درصدی مدیریتی زنان را نیز محقق کند. امروز شاید زمان آن رسیده باشد که برای نخستین‌بار در جمهوری اسلامی چند استاندار زن هم منصوب شده و کار خود را آغاز کنند.»
در واقع می‌توان اینطور گفت که به نظر می‌رسد اکنون مطالبه جامعه برای انتصاب استانداران زن پس از مسئله وزارت زنان و معاونت زنان در ارکان وزارتخانه‌ها از همیشه جدی‌تر شده و این خود آزمونی دیگر برای اسکندر مومنی است که آیا توان این را خواهد داشت که پاسخ‌گوی این مطالبه جدی باشد؟!
البته پیش از این زنان در سمت فرماندار و بخشدار در کشور خدمت کرده‌اند و حتی دولت یازدهم در اولین روزهای خود سه فرماندار زن انتخاب کرد اما در نهایت تاکنون سهم زنان از رسیدن به جایگاه و کرسی استانداری صفر بوده است.
در این میان اما باید مسئله نگاه اجتماعی و سیاسی را نیز در مسئله انتخاب‌ها لحاظ و به آن توجه کرد. برای مثال شاید زمانی که حمیرا ریگی به عنوان بخشدار و بعدتر فرماندار در استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد بسیاری را متعجب کرد اما او در نهایت نه تنها در این پست موفق بود که حتی در ادامه مدیران مرد بالادستی را واداشت تا بر اساس تواناییش او را به عنوان مدیر منطقه آزاد چابهار به عنوان یکی از مهم ترین مناطق آزاد کشور برگزینند.
در حقیقت همین انتخاب به خوبی نشان می‌دهد که پتانسیل و توانایی حضور زنان در این پست مدیریتی حساس نیز بسیار بالا است و تنها باید مردان مسئول و وزیر شهامت انتخاب را پیدا کنند.
اکنون مطالبه جامعه برای انتصاب استانداران زن پس از مسئله وزارت زنان و معاونت زنان در ارکان وزارتخانه‌ها از همیشه جدی‌تر شده و این خود آزمونی دیگر برای اسکندر مومنی است که آیا توان این را خواهد داشت که پاسخ‌گوی این مطالبه جدی باشد؟!
شاید این نگاه تخصصی و اجتماعی اکنون بیش از دوره‌های پیشین حتی مورد تاکید دولت چهاردهم نیز باشد تا بتواند جامعیت مورد نظر در اداره یک استان را محقق و با نگاهی جامعه‌شناسانه، علمی و عمیق بتواند طرحی نو برای مناطق متعدد کشور بریزد.
مومنی نیز هرچند یک نیروی نظامی بوده اما گرایش‌ها و سوابقش در مباحث انتظامی و اجتماعی و عدم تمایل چندان وی برای ورود به عرصه‌های سیاسی و بازی‌های جناحی می‌تواند امیدوارکننده باشد.
در این میان اما مسئله هم چنان زمان است. حالا دیگر بیش از یک ماه از تشکیل دولت و کابینه گذشته و زمان آن رسیده که وضعیت استانداران کشور هر چه سریعتر مشخص شود.