کد خبر : 103623 تاریخ : ۱۴۰۳/۱/۱۸ - 10:26
استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد افق روشن دیپلماسی اقتصادی پیش روی آذربایجان شرقی است استاندار آذربایجان شرقی گفت: افق روشن دیپلماسی اقتصادی و توسعه اقتصاد بین الملل در آینده‌ای نزدیک پیش روی استان بوده و این موضوع با کمک بخش خصوصی محقق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری استان سازان، مالک رحمتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی که آذربایجان شرقی دارد، همسایه بودن با کشورهایی مثل آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان، ارتباط تاریخی و دیرینه با ترکیه و در کنار آن نیز کشورهای مثل چین و روسیه هستند که علاقه‌مند به مشارکت در سرمایه‌گذاری در صنایع، معادن و ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در استان داشته و اکنون نیز مراودات قابل توجهی دارند.
وی با اشاره به برنامه‌ها و اولویت های امسال، افزود: دیپلماسی اقتصادی در آذربایجان شرقی یکی از مطالب مهم در دوره جدید بوده و ظرفیت لازم برای این موضوع مثل جاده تاریخی ابریشم، جاده ترانزیتی، نخستین اتاق بازرگانی ایران و اولین تجار و تجارت بین‌المللی را با هدف تحقق حرکت جهشی در دیپلماسی اقتصادی داریم.
وی از تشکیل کمیته تخصصی روابط بین‌الملل در استان برای بهره مندی از این ظرفیت‌ها خبر داد و گفت: بسیاری از سفرا و معاونان وزیر مجربی که در این زمینه دارای تجربه بسیار خوبی هستند را برای همکاری در این کمیته دعوت کرده‌ایم.

رحمتی افزود: در کنار این سابقه، تجربه، نیروهای انسانی و سرمایه بسیار خوب اقتصادی در استان، ۲۷۱ کیلومتر مرز نیز داریم که می‌تواند با نگاهی کاملا اقتصادی و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین ایران و کشورهای همسایه، تحولی را در منطقه رقم زند.

وی ادامه داد: دوره جدید استانداری آذربایجان شرقی به شدت به گسترش همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه تاکید دارد و اگر بتوانیم این کار را اجرایی کنیم، خود به خود به تأمین امنیت بیشتر نیز منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: جاده ترانزیت ۱۰۷ کیلومتری از آغ بند تا جلفا در حال تأسیس است که جزو پروژه‌های راهبردی و کلیدی استان بوده و دغدغه و سیاست‌های کلان و راهبردی دولت بر این است تا این جاده با سرعت تمام در حداقل زمان ممکن تأسیس شود.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: موتور محرک تحول در دیپلماسی اقتصادی و افزایش تجارت بین‌الملل، بخش خصوصی است و باید فعالان مردمی در این زمینه فعالیت کنند. دولت، وظیفه خود را سیاست‌گذاری، هدایت، حمایت، نظارت و تسهیلگری می‌داند که در این راستا در خدمت بخش خصوصی خواهند بود تا با زیرساخت‌های دولت، تجارت بین‌الملل را گسترش دهند.وی افزود: در این دوره، همفکری خوبی با بخش خصوصی در راستای دیپلماسی اقتصادی آغاز شده، داریم و امیدواریم در کمترین زمان ممکن، بیشترین پروژه‌ها را در این زمینه عملیاتی کنیم.