کد خبر : 103354 تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱ - 14:16
استاندار خوزستان: به معیشت صیادان رونق دهید استاندار خوزستان گفت: هیچ دستگاه و یا مدیری اجازه جلوگیری از فعالیت صیادان استان در دریا و یا رودخانه‌ها را ندارد، چرا که سایر کشور‌های هم مرز و یا حاشیه خلیج فارس به راحتی در آب‌های استان مشغول صید ماهی هستند، اما صیادان استان به دلیل برخی گره های قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها امکان صیادی را ندارند.

به گزارش پایگاه خبری استان سازان، علی اکبر حسینی محراب افزود: علت وجود شناور‌های غیرمجاز در استان به دلیل سختگیری‌هایی است که برای صدور مجوز صید از سوی دستگاه‌های مربوطه است.

به دلیل لغو صدور مجوز صید از سوی اداره کل محیط زیست، صیادان استان سال جاری را امکان صیادی در دریا نداشتند.

وی در نشست اخیر خود با مسئولان استان اعلام کرد: شیلات باید نسبت به تمدید مجوز صیادان استان اقدام کند و دستگاه‌های مربوطه نیز در زمینه صدور مجوز صیادی در دریا مانع تراشی نکنند.
حسینی محراب با اشاره به اینکه سایر کشور‌های هم مرز و حاشیه خلیج فارس به راحتی در آب‌های استان مشغول صید ماهی هستند افزود: برخی دستگاه‌هایی که امکان صیادی را از صیادان استان گرفته‌اند هر چه زودتر با همگرایی و هم افزایی معیشت صیادان را رونق دهند.

مدیر کل شیلات خوزستان هم گفت: سازمان شیلات از سال ۸۴ تا کنون مجوز صید صادر نکرده است و صیادان مجوز را از اداره کل حفاظت محیط زیست دریافت می‌کردند.
مرتضی سوری افزود: این اقدام به منظور همکاری با صیادان و شیلات و برای جلوگیری از بیکاری این قشر از جامعه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه صیادان با ۷۰۰ قایق و شناور در استان بصورت قانونی مشغول صید هستند اظهار کرد: طی سال جاری صدور مجوز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست برای صید در دریا نیز لغو شده است.
سوری افزود: طی ۲ هفته اخیر سامانه‌ای از سوی سازمان شیلات برای صدور مجوز صیادی ایجاد شده که بخش قابل توجهی از شناور‌های صیادان استان موفق به کسب شرایط تعیین شده در این سامانه برای اختصاص مجوز صید در دریا نشده‌اند.
امید احمدی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تاکید بر استفاده همه دستگاه‌ها برای صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها بیان کرد: در صورتی که مدیر و یا مسئولی در صدور مجوز و استفاده نکردن از این درگاه کوتاهی کند به دستگاه قضا به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.
درگاه ملی مجوز‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سهولت و شفاف سازی صدور مجوز کسب و کار راه‌اندازی شده و همه دستگاه و اصناف برای دریافت مجوز موظف به استفاده از این سامانه هستند.