به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان، امید محبی در نشست حکمرانی مدیریت، بهره وری و اقتصاد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بیان کرد: با توجه به این که این بدعت‌های اداری سالیان سال در حال اجرا است، تغییرات در نظام اداری با مقاومت های زیادی مواجه می‌شود، مثلاً حضور کارکنان در اداره، محاسبه اضافه کاری و مأموریت‌ها چالش های جدی و در عین حال ابتدایی است، که نمی‌توان ورود پیدا کرد. وی با اظهار این که همه اجزاء در مأموریت های اداری به هم مرتبط هستند، گفت: مدرک گرایی در حل مشکلات نظام اداری و ساماندهی نیروی انسانی معضل جدی است، امروز همین افراد دارای مدرک معتبر که حتی در دفاع از رشته مدرکشان حرفی برای گفتن ندارند، تقاضای پست تخصصی در دستگاه هستند، نیروی انسانی که با قدرت سیاسی و سرمایه‌داری افراد وارد دستگاه شده است و یا افرادی که در پست خدمات در فرصت های غیر قانونی مدرک فوق لیسانس گرفته، امروز مدعی هستند. معاون استاندار مازندران گفت: اگر نقدی به نظام اداری دستگاه های اجرایی وجود دارد، قطعا به نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز نقد وارد است، به همین دلیل با چالش‌ها مواجه هستیم. این مسئول بهره وری در نظام اداری، آموزشی و تربیتی را سهل و ممتنع توصیف کرد و گفت: از سوی دیگر بهره وری در حوزه های کشاورزی، انرژی آب، برق، گاز بسیار ضعیف است. وی بر لزوم شکل گیری پرونده کارکنان برای شایسته سالاری برای انتخاب مدیران توصیه کرد و یاداور شد : مداخلات سیاسی و غیر کارشناسی در انتصابات در کل کشور معضل جدی است، فشارهای سیاسی در انتصابات در کشور بیداد می‌کند و این موارد از مشکلات نظام اداری کارآمد است. محبی تصریح کرد: یک سازمان در مرکز استان که نیروهایش به صورت سفارشی از سوی جریان سیاسی و یا به جریان سرمایه‌داری وصل هستند، حدود یکهزار پست سازمانی دارد ولی ۶ هزار نیرو جذب کرده است. وی با تاکید بر این که مجموعه نظام اداری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظارتی سال های گذشته در استان مازندران باید جوابگوی این مشکلات به خصوص جذب غیر قانونی نیروی انسانی باشند با طرح سؤالی، گفت: این افراد مسئول کجا بودند؟ معاون استاندار مازندران با بیان این که برای نمونه باید گفت که تا سال های سال شهرداری ساری به دلیل داشتن نیروی مازاد رنگ توسعه و پیشرفت را به خود نخواهد دید، خاطرنشان کرد: چراکه درآمد حاصل از شهرداری فقط باید برای حقوق کارکنان هزینه شود.