محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در نشست کارگروه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف املاک و دارایی‌های مشمول مولدسازی اظهار کرد: پرونده املاکی که در دو مرحله مزایده برای واگذاری آن‌ها متقاضی وجود نداشته است، باید با بررسی ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی، از جمله از نظر امکان واگذاری از طریق مذاکره، پیگیری و تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف ۲۴ پلاک ملکی به ارزش تقریبی یک‌هزار میلیارد تومان در جلسات گذشته این کارگروه اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از این میزان محقق شده است و ضروری است با تسریع در اجرای مصوبات و پیگیری جدی املاک مازاد، روند مولدسازی شتاب گیرد.
کولیوند با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای واگذاری اموال دولتی افزود: موانع موجود در مسیر واگذاری املاک و دارایی‌ها باید با جدیت پیگیری شود تا ضمن جلوگیری از طولانی شدن فرایندها، زمینه تعیین تکلیف و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.
استاندار سمنان با اشاره به برخی پرونده‌های مرتبط با املاک و تعهدات مالی دستگاه‌ها تصریح کرد: موضوع بدهی‌های مرتبط با املاک مربوطه باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود تا وضعیت این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص شود.
کولیوند با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود درباره مالکیت، نحوه واگذاری و شرایط بهره‌برداری از برخی املاک اظهار داشت: پرونده‌های دارای اختلاف باید با بررسی دقیق مستندات و دیدگاه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود تا موانع موجود برطرف و زمینه تعیین تکلیف نهایی آن‌ها فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اطاله فرایندهای اداری خاطرنشان کرد: برخی پرونده‌ها برای مدت طولانی در مرحله پیگیری باقی مانده‌اند و لازم است روند رسیدگی به آن‌ها با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود؛ چراکه بلاتکلیفی و تأخیرهای اداری نباید موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و انصراف آنان از ادامه همکاری شود.
استاندار سمنان همچنین بر لزوم پیگیری موضوع کاربری املاک و تعیین تکلیف مسائل مربوط به اسناد و ارزش‌گذاری تأکید کرد و گفت: مسائل مرتبط با کاربری زمین، قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری املاک باید با رعایت مقررات و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود تا فرایند مولدسازی با سرعت بیشتری پیش برود.
کولیوند با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام در استان افزود: طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، به‌ویژه پروژه‌هایی با پیشرفت حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد، باید به‌صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند تا در چارچوب ضوابط قانونی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مالی و تکمیل آن‌ها فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری منظم پرونده‌های حوزه املاک و دارایی‌های دولت بیان کرد: روند اقدامات مربوط به هر پرونده باید به‌صورت مستمر دنبال شود و وضعیت پیشرفت کار به‌طور منظم مورد بررسی قرار گیرد تا از معطل ماندن پرونده‌ها و طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف آن‌ها جلوگیری شود.
استاندار سمنان در پایان بر ضرورت تسریع و پیگیری جدی فرایند مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت تأکید کرد و اظهار داشت: این فرایند باید با جدیت دنبال شود تا از ظرفیت دارایی‌های دولتی در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تحقق اهداف توسعه‌ای استان بهره‌گیری شود.