در این نشست، آخرین وضعیت پروانههای بهرهبرداری، موانع توسعهای معادن استان، نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن و راهکارهای تحقق مسئولیتهای اجتماعی صنایع معدنی در جهت عمران و آبادانی مناطق همجوار مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت.
در این جلسه با تأکید بر لزوم همافزایی قوای مجریه و مقننه برای مانعزدایی از حوزه اقتصاد معدنی، بر جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی از طریق تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع فرآوری در داخل استان تأکید شد. همچنین مقرر گردید دستگاههای اجرایی با ایجاد تعادل میان حفاظت از زیرساختهای عمرانی و منابع طبیعی، مسیر سرمایهگذاری فعالان بخش خصوصی را تسهیل نموده و زمینه بهرهوری حداکثری از پتانسیلهای معدنی استان را فراهم آورند.