به گزارش پایگاه خبری «استانسازان» (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در آیین تقدیر از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزیده استان، با قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و تلاشهای آنان در مسیر تولید و اشتغال گفت: اگر بخواهیم مسائل و مشکلات اقتصادی را در استان مدیریت کنیم، باید موضوعات را بهدرستی دستهبندی کرده و برای هر مسئله، متناسب با سطح اختیار و ظرفیت موجود، راهکار مشخص داشته باشیم.
وی افزود: در استان سمنان از تمام اختیارات و ظرفیتهای موجود برای حل مسائل استفاده خواهیم کرد و خود را وابسته به تصمیمات ملی نمیکنیم؛ مگر در مواردی که موضوع خارج از اختیار استان یا نیازمند اصلاح قانون باشد. در این موارد نیز مسائل از مسیر هیئت دولت، رئیسجمهور و نشستهای استانداران با جدیت پیگیری خواهد شد.
استاندار سمنان با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۴۷ جلسه ستاد تسهیل برگزار شد که در جریان آن مشکلات ۳۴۸ واحد تولیدی بررسی و ۵۳۱ مصوبه به تصویب رسید که حدود ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است. در سال جاری نیز تاکنون ۱۸ جلسه برگزار شده، مشکلات ۱۹۷ واحد مورد بررسی قرار گرفته و ۳۰۰ مصوبه به تصویب رسیده که حدود ۶۵ درصد آن اجرایی شده است.
کولیوند با تأکید بر ظرفیت ویژه شورای تأمین استان در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: استان سمنان از معدود استانهایی است که از ظرفیت شورای تأمین برای کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده میکند و در موضوعاتی از جمله چکهای برگشتی، مسائل بانکی و مشکلات مرتبط با تجهیزات واحدها، این ظرفیت در کنار ستاد تسهیل برای حمایت از تولیدکنندگان به کار گرفته شده است.
وی افزود: مجموعه استان خود را جدا از بخش خصوصی نمیداند و مدیریت استان در کنار مسئولیت دولتی، خود را همراه و پشتیبان بخش خصوصی میداند. هرجا بتوانیم برای حل مشکلات فعالان اقتصادی از ظرفیت و اعتبار مدیریت استان استفاده کنیم، این کار را انجام خواهیم داد تا تولیدکنندگان و سرمایهگذاران همراهی و حمایت مجموعه استان را در مسیر فعالیت خود احساس کنند.
استاندار سمنان با اشاره به مجموعه شرایط و تحولات اقتصادی سالهای اخیر گفت: فعالان اقتصادی در سالهای گذشته با موضوعات مختلفی از جمله تحولات اقتصادی، تحریمها، شرایط منطقهای و ضرورتهای جدید مواجه بودهاند و مجموعه این شرایط، ضرورت حمایت و همراهی بیشتر با بخش تولید را افزایش داده است.
کولیوند همچنین بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: در حوزههایی همچون معدن، مالیات، نظام بانکی، تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با بانک مرکزی، موضوعاتی وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح در سطح ملی است و مدیریت استان نیز این موارد را از مسیرهای قانونی و در جلسات مربوطه پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد استان در حمایت از شأن و جایگاه فعالان اقتصادی اظهار داشت: تلاش کردهایم مشکلات بخش خصوصی با حفظ حرمت فعالان اقتصادی بررسی شود و در مواردی که امکان طرح موضوع در فرایندهای نظارتی وجود داشته، ابتدا تلاش شده است موضوع در فضای گفتوگو و با حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بررسی و برای آن راهکار پیدا شود.
استاندار سمنان در پایان با قدردانی از معاونان استانداری، فرمانداران، بخشداران، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران بانکی، اتاق بازرگانی و فعالان رسانهای گفت: هدف مجموعه استان این است که در کنار صنعتگران، معدنکاران، صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی بایستد و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، مسیر رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و تداوم سرمایهگذاری در استان را هموار کند.