به گزارش پایگاه خبری استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) جلسه شورای مسکن شهرستان شیراز با محوریت بررسی آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی، چالشهای پیشرو و راهکارهای تسریع در عملیات اجرایی، با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط، یکشنبه ۱۰ خرداد در محل فرمانداری برگزار شد.
سید علاءالدین کراماتی فرماندار و رئیس شورای مسکن شهرستان شیراز در این نشست ضمن تأکید بر الگوبرداری از مکتب امیرالمؤمنین(ع) در خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: مدیریت در نظام اسلامی باید مبتنی بر صداقت و پذیرش واقعیتها باشد و اگر بخواهیم جامعه به آرامش برسد، باید مطالبات بهحق مردم را در اولویت قرار دهیم.
وی با اشاره به نارضایتیهای موجود در خصوص طرحهای مسکن، تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان با امید به خانهدار شدن، طلا و سرمایههای خرد زندگی خود را فروخته و در این پروژهها مشارکت کردهاند، اما اکنون پس از گذشت چند سال، شاهد پیشرفتی ناچیز و دور از انتظار هستیم که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
هشدار نسبت به توسعه بیبرنامه شهر صدرا
رئیس شورای مسکن شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساختی شهر جدید صدرا پرداخت و بر لزوم توسعه علمی و مبتنی بر آمار تأکید کرد. وی گفت: دنیای امروز، دنیای برنامهریزی است؛ توسعه صدرا باید دقیقاً متناسب با ظرفیتهای جمعیتی و توان زیرساختی آن از جمله مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی باشد.
فرماندار شیراز با هشدار نسبت به پیامدهای توسعه نامتوازن، بیان کرد: مشکلات فعلی صدرا در مقایسه با شیراز بسیار پیچیدهتر است و اگر بدون نگاه کارشناسانه و آیندهپژوهی در مسیر بارگذاریهای جدید جمعیتی حرکت کنیم، در آیندهای نزدیک با بحرانهای جدی و چالشهای حلناشدنی مواجه خواهیم شد.
لزوم استفاده از ظرفیتهای ملی برای حل مشکل مسکن
کراماتی با مقایسه وضعیت مسکن ایران با سایر کشورها، یادآور شد: در بسیاری از نقاط دنیا با وجود محدودیت شدید زمین، مشکل مسکن تا این حد حاد نیست؛ در حالی که کشور ما با دارا بودن منابع عظیم نفت، گاز و معادن، نباید در تأمین سرپناه برای مردم با مانع مواجه باشد.
وی در پایان تأکید کرد: ایران ظرفیتهای انسانی و مادی فراوانی دارد و اگر مسئولان با مدیریت جهادی، تلاش مضاعف و برنامهریزی اصولی وارد میدان شوند، میتوانیم به نتایجی دست یابیم که موجب رضایتمندی واقعی و ایجاد نشاط در جامعه شود. تکمیل پروژههای مسکن صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک تکلیف اخلاقی در قبال اعتماد مردم است.