جایگاهی که با افزایش تفویض اختیارات دولت به استانداران، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در وضعیتی که تورم، نااطمینانی اقتصادی و تنشهای ناشی از شرایط جنگی، الگوی مصرف و رفتار بازار را دگرگون کرده، استانداران عملاً در خط مقدم حفظ ثبات اقتصادی، کنترل بازار و جلوگیری از تبدیل بحران معیشتی به بحران اجتماعی قرار گرفتهاند.
گزارشهای مرتبط با افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی روایتگر تغییر ساختار زندگی اقتصادی خانوار ایرانی است؛ جایی که کالاهای ضروری از «کالای مصرفی» به «کالای سرمایهای» تبدیل شدهاند و مردم برای حفظ ارزش پول یا نگرانی از آینده، رفتارهای اقتصادی متفاوتی در پیش گرفتهاند. چنین وضعیتی تنها محصول تورم نیست؛ بلکه نتیجه شکلگیری نوعی نااطمینانی فراگیر در اقتصاد است که در آن، خانوار نه برای رفاه بلکه برای بقا تصمیمگیری میکند.
در این میان، استانداران به دلیل موقعیت میدانی خود، بیش از هر نهاد دیگری با آثار واقعی این بحران مواجه هستند. اگر وزارتخانهها در سطح کلان سیاستگذاری میکنند، این استانداریها هستند که در سطح بازار، شبکه توزیع، فروشگاهها، انبارها، کشتارگاهها، بنادر، نانواییها و مراکز عرضه با تبعات مستقیم بحران غذایی روبهرو میشوند. به همین دلیل، امنیت غذایی در ایران امروز بیش از آنکه تنها در اتاقهای تصمیمگیری تهران تعیین شود، در سطح استانها و در توان مدیریتی استانداران معنا پیدا میکند.
به عنوان مثال افزایش ۱۶۸ درصدی قیمت برنج ایرانی تنها یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست؛ این جهش قیمتی به تغییر الگوی مصرف میلیونها خانوار انجامیده و موجب حرکت گسترده تقاضا به سمت برنج خارجی شده است. نتیجه چنین روندی فقط کاهش کیفیت تغذیه نیست، بلکه وابستگی بیشتر به واردات و افزایش خروج ارز از کشور نیز هست. در این وضعیت، استانداران استانهای تولیدکننده برنج مانند گیلان و مازندران، عملاً به بازیگران اصلی مدیریت زنجیره امنیت غذایی بدل میشوند؛ از کنترل شبکه توزیع و مقابله با واسطهگری تا حمایت از تولیدکننده و تنظیم بازار محلی.
همین وضعیت درباره روغن، گوشت، مرغ، تخممرغ و حبوبات نیز دیده میشود؛ کالاهایی که هرکدام بخشی از امنیت زیستی و تغذیهای جامعه را تشکیل میدهند. گزارشها نشا میدهد روغن در فاصله فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ به طور متوسط ۳۶۵ درصد افزایش قیمت داشته است. در چنین شرایطی، کوچکترین اختلال در توزیع یا حملونقل میتواند به شکلگیری صف، احتکار، هجوم روانی به بازار و تشدید بیثباتی اجتماعی منجر شود. اینجاست که نقش استانداران از یک مدیر اجرایی به مدیر بحران اقتصادی و اجتماعی تغییر میکند.
استانداران در چنین وضعیتی اگر مسئول مستقیم افزایش تورم نباشند، مسئول مدیریت ادراک عمومی از بازار هستند. تجربه بحرانهای اقتصادی نشان داده است که در بسیاری مواقع، هراس از کمبود به اندازه خود کمبود خطرناک است. هرگونه ضعف در اطلاعرسانی، نظارت یا توزیع میتواند به سرعت زمینهساز شکلگیری اقتصاد زیرزمینی، احتکار و آشفتگی بازار شود. به همین دلیل، استانداران در عمل بخشی از ساختار پدافند اقتصادی کشور محسوب میشوند؛ ساختاری که مأموریت آن حفظ آرامش اجتماعی در شرایط فشار اقتصادی است.
یکی از مهمترین ابعاد این بحران، کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت و حرکت خانوارها به سمت سبد غذایی ارزان و کربوهیدراتمحور است. کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیات و حذف تدریجی برخی منابع پروتئینی از سفره مردم، تنها یک تغییر اقتصادی نیست؛ این روند بهتدریج میتواند به بحران سلامت عمومی تبدیل شود. سوءتغذیه پنهان، افت کیفیت تغذیه کودکان و افزایش هزینههای درمانی در آینده، بخشی از پیامدهای چنین روندی است. در اینجا نیز استانداران نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، بهداشتی و حمایتی دارند؛ از اجرای طرحهای حمایتی تا شناسایی مناطق در معرض فقر غذایی و مداخله فوری در نقاط بحرانی
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که گزارش، همزمانی تورم و شرایط جنگی را عامل شکلگیری یک چرخه معیوب معرفی میکند؛ چرخهای که در آن جنگ موجب تورم میشود و تورم نیز توان اقتصادی کشور برای مدیریت بحران را کاهش میدهد.
در چنین وضعیتی، استانها به خط مقدم تابآوری اقتصادی کشور تبدیل میشوند و استانداران، بازیگران اصلی حفظ این تابآوری هستند. هرگونه اختلال در توزیع کالا، کمبود اقلام ضروری یا جهشهای ناگهانی قیمت، میتواند مستقیماً به افزایش نارضایتی اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی منجر شود.
در واقع، بحران امنیت غذایی در ایران امروز دیگر فقط مسئله وزارتخانههای اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله حکمرانی سرزمینی است. استانداران به دلیل نزدیکی به واقعیتهای میدانی، توان واکنش سریع، مدیریت شبکه توزیع و ارتباط مستقیم با اصناف و نهادهای محلی، مهمترین حلقه دولت در کنترل این بحران محسوب میشوند. تفویض اختیار بیشتر به استانداران نیز دقیقاً از همین ضرورت ناشی میشود؛ زیرا در شرایط بحران غذایی، سرعت تصمیمگیری و مداخله محلی، گاه از خود سیاستگذاری کلان مهمتر است.
اقتصاد معیشتی ایران رد حال ورود به مرحلهای حساس است؛ مرحلهای که در آن امنیت غذایی به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده و حفظ ثبات اجتماعی، مستقیماً به توان حکومت در مدیریت بازار کالاهای اساسی وابسته است. در چنین شرایطی، استانداران دیگر فقط مدیران اجرایی استانها نیستند؛ بلکه به بازیگران اصلی حفظ آرامش اقتصادی و اجتماعی در جغرافیای ایران تبدیل شدهاند؛ جایی که امنیت، بیش از هر زمان دیگری، از سفره مردم آغاز میشود.