به گزارش پایگاه خبری استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) تا پیش از این، سرمایهگذار خارجی برای دریافت تأییدیه سرمایهگذاری یا مجوز کار، ناچار بود میان دو نهاد ملی در تهران در رفتوآمد باشد؛ روندی که هم برای او زمانبر بود و هم برای استانها نوعی «وابستگی اجرایی» ایجاد میکرد. اما اکنون با استناد به بند «ب» ماده ۳۵ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، این گره اداری در بسیاری از استانها گشوده شده است.
چرا این تصمیم مهم است؟
حال اینکه «چرا این تصمیم مهم است» را باید در سه سطح بررسی کرد:
۱- تسهیل ورود سرمایهگذار به استانها
سرمایهگذار خارجی، پیش از هر چیز، به شفافیت، سرعت و قطعیت رویهها نیاز دارد. انتقال اختیار صدور پروانه کار به استانها میتواند بخشی از این دغدغه را رفع کند؛ زیرا فرایندی که پیشتر تنها در سطح ملی ممکن بود، اکنون در همان محل فعالیت سرمایهگذار انجام میشود.
۲- تقویت جایگاه مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها
این مراکز سالهاست با هدف «پنجره واحد» ایجاد شدهاند، اما بسیاری از اختیارات کلیدی را در اختیار نداشتند. اکنون با این تفویض، جایگاه آنها از نقش «هماهنگکننده» به «تصمیمگیرنده» ارتقا پیدا میکند؛ ارتقایی که در عمل میتواند همکاری دستگاههای استانی را نیز تقویت کند.
۳- همخوانی با مسیر دولت چهاردهم برای تمرکززدایی
تصویبنامه هیئت وزیران در شهریور ۱۴۰۴ و اصلاحات بعدی آن نشان میدهد سیاست دولت بر این است که اختیارات اجرایی بیشتری به استانها تعلق گیرد تا حجم تصمیمگیریهای وابسته به پایتخت کاهش یابد. این تفویض اختیار جدید ادامه همان رویکرد است.
پیامدهای احتمالی برای سرمایهگذاران خارجی
تفویض اختیار، اگر درست اجرا شود، نهتنها روندهای اداری را کوتاه میکند بلکه پیام دیگری هم برای سرمایهگذاران دارد و پیام این است که «استانها برای ورود شما آمادهتر از گذشته هستند.» اگرچه جزئیات نحوه اجرای این تصمیم هنوز در سطح استانها نیازمند شفافسازی است، اما در مجموع این اقدام میتواند زمان صدور مجوزها را کاهش دهد، تعامل سرمایهگذار با دستگاههای محلی را تسهیل کند، رقابت مثبت میان استانها برای جذب سرمایه ایجاد کند.
از سوی دیگر، موفقیت این سیاست به میزان آموزش، آمادگی و هماهنگی دستگاههای استانی وابسته است؛ چرا که انتقال اختیار بدون انتقال تجربه و دانش میتواند موجب برداشتهای متفاوت از مقررات و ایجاد ناهمگونی بین استانها شود.
گامی در ادامه اصلاحات سال ۱۴۰۴
واگذاری اختیار صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایهگذاران خارجی در همان سال (۱۴۰۴) نشان داد که دولت بهصورت مرحلهای در حال بازطراحی نقشه اختیارات سرمایهگذاری در کشور است. اکنون با واگذاری مجوز کار، زنجیره تصمیمگیری برای حضور سرمایهگذاران خارجی تقریباً بهطور کامل به استانها منتقل شده است. این پیوستگی، یکی از نکات مهم این تصمیم محسوب میشود.
حرکت به سمت حکمرانی نزدیکتر به میدان
این تصمیم را میتوان «امتحان جدی» برای ساختارهای استانی دانست. اگر استانها بتوانند از این اختیار جدید درست استفاده کنند، نهتنها شرایط برای جذب سرمایه خارجی بهبود مییابد، بلکه الگوی جدیدی از حکمرانی اقتصادی مبتنی بر تمرکززدایی واقعی و مسئولیتپذیری محلی شکل خواهد گرفت.
در نهایت، تفویض اختیار زمانی اثرگذار خواهد بود که بهصورت شفاف اجرا شود، در نظام اداری استانها «حس فوریت» ایجاد کند، و بیش از آنکه صرفاً یک تغییر اداری باشد، تبدیل به ابزاری فعال برای رقابت سالم استانها در جذب سرمایهگذار شود. این نقطهای است که موفقیت یا ناکامی این سیاست را روشن خواهد کرد.