به گزارش استان‌سازان، حسن خزایی‌پور، فرماندار محلات در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه محلات از حدود یک سال پیش به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح در استان مرکزی انتخاب شده و پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این زمینه به دست آمده است، اظهار کرد: طرح مانیتورینگ با هدف ایجاد شفافیت در فعالیت‌های معدنی، حفاظت از محیط‌زیست، افزایش بهره‌وری و رعایت ایمنی طراحی شده است.
خزایی‌پور با بیان اینکه این طرح نظارت دقیق بر نحوه برداشت از معادن، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، محاسبه دقیق حقوق دولتی در بخش‌های استخراج و بهره‌برداری و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را دنبال می‌کند، عنوان کرد: این اقدامات در نهایت به حفظ حقوق بیت‌المال و تأمین منافع عمومی منجر خواهد شد.
وی در خصوص اجرای طرح و الزامات قانونی، تصریح کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی مجری اجرای طرح مانیتورینگ است. طبق این طرح، معادنی که سالانه بیش از یک میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، ملزم به اتصال به سامانه مانیتورینگ هستند و این سامانه با جمع‌آوری داده‌های دقیق، امکان نظارت بر فعالیت‌های معدنی و محاسبه حقوق دولتی را فراهم می‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: به گفته مسئولان صمت استان، این طرح پس از موفقیت در محلات، به سایر نقاط استان مرکزی گسترش خواهد یافت و تمامی معادن را تحت پوشش قرار خواهد داد.
فرماندار محلات در خصوص بازگشت حقوق دولتی به توسعه زیرساختی، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و برنامه هفتم توسعه، حقوق دولتی معادن باید به نسبت میزان پرداختی به استان‌ها و شهرستان‌های دارای معدن تخصیص یابد و صرف توسعه زیرساختی منطقه شود.
خزایی‌پور با اشاره به اینکه این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از ابتدای اجرای این طرح، محلات موفق به جذب ۲۰ میلیارد تومان از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی شد که برای تعریض و چهارخطه کردن محور آب‌گرم به محلات اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: این محور به دلیل اهمیت گردشگری منطقه آب‌گرم که پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است، از اولویت‌های عمرانی شهرستان محسوب می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و تاکنون ۳.۵ کیلومتر آسفالت‌ریزی در فاز اول از هفته گذشته آغاز شده و پیش بینی می‌شود در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.
فرماندار محلات با اشاره به نظارت دقیق و گسترش طرح نیز گفت: طرح مانیتورینگ تحت نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قرار دارد. این طرح نه‌تنها به افزایش شفافیت در فعالیت‌های معدنی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های زیرساختی برای توسعه منطقه شده است و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اعلام کرده است که این طرح به‌زودی کل استان را در بر خواهد گرفت.
خزایی‌پور بیان کرد: حقوق دولتی معادن، مالیاتی است که بهره‌برداران معادن بر اساس میزان استخراج و نوع ماده معدنی به دولت پرداخت می‌کنند. این درآمدها بر اساس قانون معادن باید به توسعه مناطق معدنی اختصاص یابد، اما در بسیاری از موارد، به دلیل نبود نظارت کافی، تخصیص این منابع به‌درستی انجام نمی‌شد.
وی عنوان کرد: طرح مانیتورینگ با استفاده از فناوری‌های نوین، مانند سامانه‌های آنلاین و حس‌گرهای نظارتی، امکان رصد لحظه‌ای فعالیت‌های معدنی را فراهم می‌کند. این سامانه‌ها داده‌هایی مانند حجم برداشت، نوع ماده معدنی و میزان رعایت استانداردها را ثبت کرده و از تخلفاتی نظیر برداشت غیرمجاز یا کم‌اظهاری جلوگیری می‌کنند.
این مقام مسئول افزود: این داده‌ها به متولیان امر کمک می‌کند تا بر اساس قانون، سهم شهرستان را محاسبه و واریز کنند. نبود مانیتورینگ در گذشته، دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار کرده بود و مانع از تخصیص عادلانه منابع می‌شد.
فرماندار محلات خاطرنشان کرد: اجرای طرح مانیتورینگ در محلات نه‌تنها گامی در راستای شفافیت و حفاظت از منابع ملی است، بلکه با بازگشت حقوق دولتی به منطقه، توسعه زیرساخت‌هایی مانند محور آب‌گرم را ممکن ساخته است.
خزایی‌پور اضافه کرد: این طرح با نظارت دقیق و استفاده از داده‌های آماری، الگویی برای سایر مناطق معدنی کشور خواهد بود و می‌تواند به بهبود مدیریت منابع و افزایش رفاه عمومی کمک کند.