دکتر حمید ملانوری‌شمسی
استاندار همدان
دیدارهای مقام معظم رهبری با اقشار مختلف جامعه همیشه موجب قوت قلب برای مردم و مسئولان بوده است؛ این دیدار نیز؛ چنین تجربه‌ی مجددی را برای استانداران کشور رقم زد.
این تجربه‌ی کم‌نظیر که برای استانداران حاضر در جلسه توفیقی اعلاء محسوب می‌شد پر از دستاوردهای عملی و نظری بود. ره‌آوردهایی که باید هر کدام در چهارچوب یک محور تخصصی در جامعه به صورت گفتمان؛ طرح مجدد و عمیقاً توسط لایه‌های مختلف مردم و مسئولان فرهنگ‌سازی شود.
استانداران مدیر همه جانبه استان هستند
اما از میان محورهایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با استانداران کشور به آنها اشاره فرمودند یکی این بود که «استانداران مدیر همه جانبه استان هستند». آنچه ممکن است در لایه‌های ظاهری این مبحث در نظر آید، این است که مدیریت استان با استاندار است و اوست که باید استان را به نحو احسنت با ظرفیت‌ها و استعدادها مدیریت کند؛ اما لایه‌های عمیق دیگر که در این گزاره مستتر است؛ یکی شاید این باشد که استاندار باید برای استان برنامه‌ی متوازن داشته باشد. به این معنا که استاندار باید برای تمام بخش‌ها، اعم از سیاست؛ اقتصاد؛ اجتماع؛ فرهنگ؛ ورزش؛ زنان و خانواده و ... برنامه‌های جامع، کارشناسی شده و متوازن داشته باشد. استاندار جاری نباشد؛ استاندار جلسات بی نتیجه نباشد؛ استانداری باشد که برای توسعه و ارتقاء استان تلاش کند. این استاندار یعنی «مدیر همه جانبه‌ی استان». مقام معظم رهبری فرمودند که «استاندار مسئول همه امور استان همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی» است. استنباط اینجانب از فرمایش مقام معظم رهبری این بود که استاندار باید هم مدیر همه جانبه استان باشد و هم باید بر مدار وفاق و همدلی؛ برای مدیریت استان برنامه‌های درست و دقیق و کارشناسی شده و همخوان با اقلیم، جغرافیا،فرهنگ، آدات، آداب و رسوم مردم داشته باشد.
حضور در میان مردم
مقام معظم رهبری در آن دیدار تاکید فرمودند که «باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تند باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم داده شود.»
دیدار با مردم که سرمایه‌های مهم و اصیل انقلاب هستند؛ تکلیفی است که به گردن مسئولان است به ویژه اینکه از سوی مقام عظمای ولایت هم موکداً مورد اشاره قرار گیرد. آنچه در این مدت در استان همدان محقق شده و به مدیران ستادی و دستگاه‌های اجرایی هم به کرات اعلام شده و به صورت یک گفتمان غالب در استان در آمده؛ همین دیدارها و جلسات مردمی و حضور در نماز جمعه‌ی شهرستان‌ها است. سفرهای منظم شهرستانی؛ گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم نه تنها توسط استاندار؛ بلکه با حضور معاونان؛ مدیران کل ستادی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های استان به صورت منظم در دستور کار بوده و با تاکیدی که مقام معظم رهبری داشتند با قوت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
افزایش اختیارات استانداران
آنچه در دهه‌های گذشته استانداران را با محدودیت‌هایی در مسیر توسعه مواجه می‌کرد، قوانین دست و پاگیری بود که مانع توسعه می‌شد و بر اساس آن؛ تصمیمات اساسی باید در پایتخت گرفته می‌شد. در دیدار اخیر؛ رهبر معظم انقلاب شفاف و صریح اشاره فرمودند که «البته با وجود تأکید بر این اصل در دولت‌های مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند، اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آنها بتوانند در خصوص مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.» خلاصه‌ی آنچه در این یکی دو دهه‌ی اخیر استانداران به تکرار به آن اشاره داشتند؛ مقام معظم رهبری در گزاره‌ای کوتاه با ظرافت بیان نمودند. استانداران اختیارات بیشتری می‌خواهند؛ اما وزرا به دلیل پاسخ‌گو بودن خودشان به نمایندگان مجلس؛ اختیارات را در وزارتخانه نگه می‌دارند و استدلال‌شان هم این است که »وقتی ما قرار است به مجلس پاسخ‌گویی کنیم پس خودمان هم تصمیمات را می‌گیریم که همه‌ی جوانب را در آن در نظر گرفته باشیم»؛ و البته که استانداران هم معتقدند که ما در استان هستیم و ظرفیت‌ها و چالش‌ها و ... را می‌شناسیم، بنابراین تصمیمی که بدنه‌ی کارشناسی و مدیران در استان گرفته می‌شود؛ به مراتب امکان اجرایی‌شدن بهتری دارد تا تصمیماتی که در وزارتخانه گرفته می‌شود. با این تاکید مقام معظم رهبری؛ به صورت شفاف نگاه ایشان به افزایش اختیارات استانداران مشخص شد.
فساد همچون اژدهایی هفت‌سر
حضرت علی (ع) در خطبه 131 می‌فرمایند: «قَد علمتُم اِنَّه لا ینبَغى انْ یکُون الوالى على الفُروج وَ الدماء وَ المَغانم و الاحْکام وَ امامة المُسلِمین البخیل ...» یعنی: «شما مى دانید که نباید والى و زمامدار بر نوامیس و نفوس و خون‌هاى مسلمانان و اموال و احکام و پیشوایى و زمامدارى امت اسلامى، کسانى باشند که نسبت به اموال آنان حریص باشند و نه جاهل در احکام و امور و نه جفاکار و نه حیف و میل‌کننده و نه اهل رشوه و نه تعطیل کننده سنت»
با همین رویکرد؛ یکی دیگر از محورهایی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند؛ «پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد» بود. ایشان تاکید فرمودند که «شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا است». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و تاکید فرمودند که «ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد.»
از همین؛ با پرهیز از هرگونه رفتار اقتصادی؛ با دقت تمام، و تلاش مضاعف در این مسیر با همت بیشتری به مبارزه با فساد می‌پردازیم و معتقدیم وقتی مدیر، سلامت نفس و سلامت عمل و سلامت خانوادگی داشته باشد؛ راسخ‌تر در مقابل فساد ایستادگی خواهد کرد. انشالله